أكد وزير العدل القاضي نبيل ناصر العزاني، أهمية الرقابة والتفتيش المالي والإداري في جميع محاكم الجمهورية.
جاء ذلك خلال زيارته التفقدية اليوم لمحاكم استئناف الأمانة وغرب الأمانة والتجارية وشعبة الاستئناف التجارية .
وأشار القاضي العزاني إلى أهمية توحيد المسار الإجرائي في عملية القيد والدورة المستندية والقيود في السجلات القضائية .. لافتاً الى إلى أهمية دور مدير عام المحكمة، في الرقابة والتفتيش المالي والإداري في المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لها.
وقال ” أي اختلال في التقارير المالية والإدارية يربك عملية الاتمتة والربط الشبكي للنظام القضائي وذلك لتعدد المسارات الإجرائية وتفرعاتها من شعبة إلى أخرى”.
وشدد وزير العدل على أهمية التدوير الوظيفي والتحقق من القوى الإدارية العاملة لاعتماد مبدأ الثواب والعقاب من خلال التقارير الميدانية.. لافتا إلى أن نتائج التقارير التي سترفع من محكمة استئناف الأمانة والمحاكم الابتدائية التابعة لها، سيبنى عليها توحيد الرؤى لكافة محاكم الجمهورية .
