تحليل خاص.. وكالة الصحافة اليمنية..
تلقي واقعة اغتيال الرئيس صالح الصماد بظلالها على مشهد الوضع السياسي لليمن برمته، خصوصاً أن ذلك الاغتيال يأتي في ظل استعدادات المبعوث الاممي للدخول في جولة من المفاوضات الرامية لإيجاد حل لأزمة اليمن، الا ان عملية اغتيال الصماد تمثل تحدياً حقيقياً أمام تلك المساعي.
فبموجب القوانين والاعراف الدولية يتمتع كل المدنيين بالحماية الكاملة اثناء النزعات والحروب بين الدول ، بغض النظر عن المناصب والمسئوليات التي يتولاها المواطن ، وهو الامر الذي ينطبق على الرئيس الصماد، كما أن القوانين والاعراف الدولية تمنع قصف المدن تحت أي مبرر ، وقيدت حتى الاعمال العسكرية اثناء المواجهة على الجبهات ولم تمنح حرية التصرف للأعمال القتالية بين العسكريين في خطوط المواجهات ، وتمثل جريمة اغتيال الرئيس صالح الصماد جريمة من جرائم الحرب التي يمارسها التحالف ضد اليمنيين، حيث أن اغتيال الصماد جاء في إطار رغبة التحالف في احداث حالة من الفوضى في المجتمع اليمني عبر اغتيال شخص رئيس الجمهورية ، إلى جانب إنتهاك القانون الدولي عبر قصف سيارة الصماد اثناء تنقلها داخل مدينة الحديدة بالمخالفة للقانون الدولي الذي يمنع قصف المدن الاهلة بالسكان اثناء الحروب.
سياسياً ما اقدم عليه تحالف الحرب على اليمن بجريمة اغتيال الصماد يهدد بتقويض كل مساعي المبعوث الاممي مارتن جريفيت حول مساعي التصالح في اليمن ، والتي كان المبعوث الاممي يدعو إلى إبداء حسن النية قبل البدء بتلك المفاوضات ، من خلال فتح مطار صنعاء واطلاق الاسرى ، التي تحدث عنها جريفيت خلال إحاطته لمجلس الامن، وبدلاً من التصرف على اساس ابداء حسن النية ، تم اغتيال الشخصية السياسية الاولى في البلاد، وبما يجعل من كل جهود جريفيت في مهب الريح بسبب التصرفات الخرقاء لدول التحالف .
