صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
أدان مجلس الوزراء بهذا الشأن الممارسات الإجرامية للمعتدي والمحتل السعودي الإماراتي الأمريكي وانتهاكه السافر للسيادة الوطنية والأراضي والجزر اليمنية عبر استحداثه لمنشآت تمس مباشرة ليس فقط بأمن وسلامة اليمن القومي بل والأمن القومي العربي.
وندد في هذا السياق باستحداثات المحتلين في محافظة المهرة وجزيرتي سقطرى وميون، التي تنتهك كافة القوانين والمواثيق الدولية وذلك بتواطؤ مخز ومذل من عملاء ومرتزقة المحتل سواء ما يسمى بالشرعية وحكومتها الفاسدة أو الانتقالي الذين هم مجرد أدوات يتلقون الدعم المباشر والمال المدنس من قبل دولتي الاحتلال السعودية والإمارات ويأتمرون بأمرهما.
وحمّل مجلس الوزراء الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي المسئولية المباشرة عمّا تتعرض له الجزر والأراضي اليمنية في عدد من المحافظات المحتلة من ممارسات وانتهاكات متواصلة خارقة للقوانين الدولية على هذا النحو اللا أخلاقي والمستفز لأبناء الشعب اليمني الحر الأبي ولكل أحرار العالم.
وأكد أن صبر أبناء الشعب اليمني على هذه الانتهاكات المقيتة التي تخدم المشروع الصهيوني في المنطقة، لن يطول وسيلجأون إلى استخدام الخيار المناسب في مواجهة تلك الانتهاكات والعبث بالأراضي اليمنية واستخفافهم بإرادة الإنسان اليمني التي أثبتت أحداث التأريخ وفي الوقت الراهن أنها لا تقهر.
ووجه مجلس الوزراء تحذيراً شديد اللهجة لكافة الشركات التي قد تغامر بالتوقيع على اتفاقيات للاستثمار في القطاعات الحيوية خاصة النفط والمعادن والغاز مع ما يسمى بالحكومة الشرعية .. لافتا إلى أن ذلك سيواجه من قبل الشعب اليمني كافة الذي يمر حالياً بمرحلة مواجهة شاملة مع التحالف ومرتزقته الفاقدين وفقاً للدستور اليمني لأي شرعية أو حق في تمثيل اليمن ومصالحة الحيوية.
وأوضح أن أي شركة ستقدم على توقيع اتفاقية مع مرتزقة التحالف ستتخذ ضدها كافة الإجراءات القانونية باعتبار أن نشاطها غير شرعي وفاقد لأي صفة قانونية.
