قالت الأكاديمية السعودية د. مضاوي الرشيد إن إخفاء النظام السعودي لعشرات جثامين الضحايا بأحكام الإعدام دليل سيناريوهات مرعبة. ورجحت الرشيد، في مقابلة تابعها “سعودي ليكس” أن يكون هناك حالات تعذيب على هذه الجثث أو أنها اختفت أو تلاشت.
وقالت: يجب ألا ننسى أن جثمان وجسد الصحفي جمال خاشقجي لا يعرف أين هو الآن؟
وأشارت إلى أن عائلة خاشقجي لا تعلم كيف قطع النظام جثته، لافتة إلى أنه حتى هذه اللحظة لم يرسلوا الجثمان إلى أهلها ليدفنوها بطريقتهم وفق تعاليم الشريعة الإسلامية.
ونوهت إلى أن هناك قوانين دولية تنظم تبادل الجثث بين الدول المتحاربة، مستهجنة في الوقت ذاته تصاعد جرائم النظام السعودي. وأكدت الرشيد: “عندنا دولة مثل الأخطبوط تعذب في السجون وترتكب جرائم ضد الإنسانية وبعد ذلك تخفي الجثامين”.
نهج إخفاء جثامين الضحايا
تستمر معاناة 83 عائلة على الأقل وعائلات عديدة أخرى خارجها، جراء احتجاز النظام السعودي جثامين أبنائها منذ سنوات.
ثمانية منهم قاصرين، لم تتمكن عائلاتهم من وداعهم ودفنهم وحرموا من تجهيزهم وتشييعهم حسب معتقدهم وعاداتهم الخاصة، ولا يعرفون مكان دفنهم حتى الان.
ورصدت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان 86 حالة إخفاء جثمان لأفراد قتلوا بأشكال مختلفة. وتؤكد المنظمة الأوروبية أن هذه الأرقام قد تكون أكبر، وخاصة فيما يتعلق بجثامين الأجانب.
فإلى جانب الجثامين التي تعود لأفراد قتلتهم الحكومة السعودية بعمليات إعدام أو خارج نطاق القضاء. رصدت المنظمة عدم تسليم السعودية لجثامين أفراد من الجنسية الفيليبينة توفوا بمضاعفات فيروس كوفيد 19، وقيامها بدفنهم من دون موافقة عائلاتهم.
وترجح المنظمة الأوروبية إمكانية أن تكون أن الجثامين المحتجزة أعلى بكثير.
مطالب حقوقية متكررة
وفي مايو الماضي، طالبت 16 منظمة غير حكومية النظام السعودي بإعادة جثامين تحتجزها إلى عائلاتها للسماح لها بدفنها والحداد عليهم وفقا لتقاليدهم ومعتقداتهم.
وأدانت المنظمات الحقوقية استمرار احتجاز النظام لجثامين أفراد كانت قد قتلتهم من بينها جثامين 8 أفراد قاصرين على الأقل، وتجاهل مطالب العائلات المتكررة بحقها في استعادة الجثامين ودفنها.
وأوضحت أن تقاعس النظام عن إعادة الجثث، يثير مخاوف كبيرة من أن الجثث قد تعرضت للتشويه أو لسوء المعاملة.
وأشار إلى أن جريمة القتل المروعة للصحفي جمال خاشقجي في عام 2018، والطريقة التي قيل أنه تم فيها تقطيع أوصاله، دفعت أفراد العوائل إلى التكهن بأن أحبائهم ربما تعرضوا لممارسات شنيعة وغير إنسانية مماثلة.
وأكد الموقعون أن النظام السعودي من خلال هذه الممارسة التي تطال إلى جانب السعوديين عمال مهاجرين، تنتهك القانون الدولي وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
