الخليج//وكالة الصحافة اليمنية/
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن بوادر أزمة دبلوماسية بين “إسرائيل” والإمارات على خلفية قرار لوزيرة حماية البيئة جيلا جامليل.
وطلبت الوزيرة إلغاء الإتفاقية التي تسمح للامارات بنقل النفط عبر “اسرائيل” إلى العالم .
ونقل الإعلام العبريّ عن مصادر في أبو ظبي قولها إنّه إذا ألغت “اسرائيل” الاتفاقية مع الإمارات فإنها ستتسبب بأزمة في العلاقات بين الجانبين، كما سيعرض ذلك اتفاقيات التطبيع للخطر .
يُشار الى ان نقل شحنات النفط الإماراتية المُصدرة إلى أوروبا عبر خط أنابيب إسرائيلي أغضب دعاة حماية البيئة.
ويوم الثلاثاء الماضي أرسلت وزيرة حماية البيئة جيلا جامليل رسالة إلى مستشار الأمن الوطني الإسرائيلي قالت فيها “أنوار التحذير تومض بالفعل” وطالبت بإلغاء الصفقة مع الإمارات.
وأضافت أن ما تم الاتفاق عليه خلف أبواب مغلقة أكثر من اللازم ولا تزال السرية تكتنفه.
ولم تعلن شركة خطوط الأنابيب تفاصيل الصفقة.
وكتبت جامليل في رسالتها تقول: نتوقع زيادة معدل رسو الناقلات في ميناء إيلات من ستة سنوياً إلى أكثر من 50 ناقلة سنوياً. إن استمرار هذه الصفقة سيكون مأساة لأجيال سواء من الحوادث التي قد تقع أو أي سيناريو في أوقات الحرب”.
وقالت الوزيرة الجديدة لحماية البيئة في الحكومة الائتلافية الجديدة الإثنين أن الصفقة خطأ وإن على الحكومة معارضتها.
أما شركة خطوط الأنابيب فقالت أن النشاط الجديد جزء من عملياتها العادية وإنه يلبي أشد المعايير العالمية صرامة، بخلاف أن المكاسب السياسية لا يمكن تجاهلها.
وأضافت في بيان أن من المتوقع أن تستفيد إسرائيل استفادة كبرى من الاتفاق الذي سيعزز اقتصادها ومكانتها الدولية، ويضمن أيضاً استقلالها في مجال الطاقة وأمنها.
وقدمت جمعية حماية البيئة مع جماعات أخرى التماساً إلى المحكمة العليا في إسرائيل لإصدار أمر مؤقت بتجميد الاتفاق.
وقالت نوا يايون، رئيسة القسم القانوني في جمعية حماية الطبيعة الإسرائيلية، أن من المقرر أن تعرض الدولة موقفها الرسمي في الأيام المقبلة.
واضافت أن أغلب التفاصيل الخاصة بالصفقة سرية قانوناً. ولا نعرف سوى القليل عنها، لكن هذا القليل يجعلنا في غاية القلق.
وبعد نحو شهر من تطبيع العلاقات مع الإمارات في سبتمبر أيلول الماضي أعلنت شركة “أوروبا-آسيا لخطوط الأنابيب (إي.إيه.بي.سي)” المملوكة للدولة في إسرائيل الصفقة الجديدة.
وتم توقيع الاتفاق في أبوظبي مع شركة «ميد رِد لاند بريدج» التي يشترك في ملكيتها مستثمرون إماراتيون وإسرائيليون.
