دعوات واسعة لوقف مبيعات الأسلحة.. السعودية منبوذة عالميًا

تقرير/وكالة الصحافة اليمنية//

دعت “منظمة العمل ضد تجارة الأسلحة” الدولية النقابات في كندا من أجل الاتحاد لإنهاء مبيعات الأسلحة الكندية إلى السلطات السعودية.

تحولت السعودية إلى دولة منبوذة عالميا بفعل جرائم وانتهاكات ولي العهد محمد بن سلمان فيما تعد الصفقات العسكرية نموذجا صريحا على ذلك.
وبحسب ” نيويورك تايمز” أشارت المنظمة إلى أن صادرات الأسلحة الكندية إلى السلطات السعودية لا تتوافق مع التزام كندا القانوني والإنساني بموجب معاهدة تجارة الأسلحة.

وقالت إنه ورغم إعلان إدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن” بأن تجميد الصفقات هي “إجراء مؤقت وروتيني، إلا أن الديمقراطيين يصرّون على بايدن أن يجعل تجميد صفقات السلاح “دائمًا” على السعودية والإمارات.

من جانبه، صرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس النواب الإيطالي بييرو فاسينو، حول قرار بلاده إلغاء تصاريح مبيعات السلاح إلى السلطات السعودية.

وشدد فاسينو على أن قرارات وقف بيع الأسلحة سيساهم بشكل فعال في وقف الحرب على اليمن”.

تحرك جنوب إفريقي

وفي السياق أمرت محكمة في جنوب إفريقيا اللجنة الوطنية للحد من صادرات الأسلحة، بتقديم قائمة بالشركات العاملة ولديها تصاريح لتصدير الأسلحة إلى السعودية وحليفتها الإمارات.

وجاء قرار المحكمة الإفريقية بعد معركة قضائية حول دور جنوب إفريقيا في الصراع المدمر في اليمن الذي بدأ بعد لجوء المملكة إليها في ظل المقاطعة الدولية والغربية لتصدير الأسلحة لها.

وقدم مركز التقاضي بشأن حقوق الإنسان في الجنوب الأفريقي ومنظمة Open Secrets، وهي منظمة غير ربحية تحقق في الجرائم الاقتصادية، طلبًا في محكمة عليا في بريتوريا.

وطالبا فيه بأسماء الشركات التي يمكنها تسليم أسلحة إلى الرياض وأبو ظبي، وكذلك مراجعة قضائية لتصاريح اللجنة الوطنية لمراقبة الأسلحة التقليدية للتصدير العسكري إلى البلدين.

وفي نيسان/أبريل الماضي حصل ناشطون بريطانيون على إذن للطعن أمام المحكمة العليا بشأن قرار حكومة بلادهم باستئناف بيع الأسلحة إلى السعودية، بسبب دورها في حرب اليمن.

وقالت صحيفة “الغارديان” البريطانية إن “الحملة ضد تجارة الأسلحة” (CAAT) نجحت في الحصول على إذن للطعن قضائيا على القرار الذي اتخذته وزيرة التجارة الدولية “ليز تروس” الصيف الماضي، وما أعقبه من تصدير أسلحة بقيمة 1.9 مليار دولار إلى الرياض.

وستُعقد جلسة استماع في غضون بضعة أشهر، لتجديد المعركة القانونية بين الحملة والحكومة البريطانية، التي أسفرت سابقا عن وقف مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية، انتظارا للمراجعة.

وتعد السلطات السعودية، من بين الجهات التي تلاحقها اتهامات بالقتل العمد والتورط بجرائم عديدة ضد الإنسانية وما يجعل المملكة دولة منبوذة.

وهو ما يزيد من سجل السلطة الأسود أمام المجتمع الدولي حول الممارسات غير الإنسانية التي تُنتهج ضد حقوق الإنسان في المملكة.