تداول العديد من الناشطون الحقوقيون في مواقع التواصل الاجتماعي، خبر مقتل الناشطة الحقوقية والمعارضة الإماراتية آلاء الصديق، مديرة مؤسسة القسط الحقوقية بحادث سير غامض في شارع اوكسفورد ببريطانيا.
وأثار حقوقيون ومعارضون إماراتيون شكوكا واسعة بعلاقة النظام الإماراتي بتدبير حادث قتل “الصديق” عبر حادث سير متعمد في بريطانيا، مؤكدين أن هذا يحدث في عمليات التصفية التقليدية التي ترتكبها أنظمة الطغيان الإماراتية.
وسارعت ماكينة الإمارات الإعلامية للترويج أن الصديق كانت تريد العودة إلى بلادها من دون تقديم أي دلائل على ذلك في محاولة مكشوفة لتبرئة النظام الإماراتي من الوقوف وراء مقتل الناشطة الحقوقية.
لكن حقوقيون ومقربون من “ألاء الصديق” كذبوا ما روجت له أبواق الإمارات الإعلامية، مشيرين إلى أنها مستقرة مع عائلتها منذ سنوات في بريطانيا كونها مطلوبة من النظام الإماراتي الذي عاقب جميع أفراد عائلتها بسحب الجنسية منهم.
يذكر أن آلاء، هي زوجة المعارض الإماراتي عبد الرحمن باجبير، وهي أحد أبرز المطلوبين للنظام الإماراتي بسبب نشاطها الحقوقي الذي بدأ عام 2012 ، عندما اعتقلت السلطات الاماراتيه والدها ضمن ما يعرف بقضية “جمعية الإصلاح”، وهو أحد الموقعين على عريضة 3 من مارس/آذار 2011، التي طالبت بإجراء إصلاحات سياسية وتشريعية في البلاد .
وكان اعتقال والدها آنذاك هو الشرارة الأولى نحو بدء مشوار آلاء الحقوقي الذي دفعت ثمنه غاليًا جدًا، لتواجه اليوم مصيرها المجهول وسط حزمة من التساؤلات.
كما أن الناشطة الراحلة تولت حديثا منصب مديرة مؤسسة القسط لحقوق الإنسان وشاركت في عديد من الأنشطة الحقوقية والإعلامية لفضح انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات ومنطقة الخليج.
وتعرضت الصديق لحملة تحريض وتشويه بشكل ممنهج من وسائل الإعلام الرسمية الإماراتيه وصل حد اتهامها بالعمل مع جهات أجنبية بسبب نشاطها الحقوقي ، كما تعرضت للعديد من المضايقات والتهديدات من قبل نظام الامارات القعمي الذي سحب جواز سفرها وألغى جنسيتها ، مما دفعها للمغادرة الى قطر عام 2015، وطلبت من الحكومة القطرية حمايتها ومساعدتها على المغادرة الى بريطانيا لطلب اللجوء هناك .
من جانب آخر، كشف وزير الخارجية القطري ، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ، أن واحد من أهم اسباب الخلاف القطري الإماراتي يرجع الى رفض قطر طلب الامارات بتسليم (آلاء الصديق ).
وفي مقابلة مع قناة الجزيرة، أوضح آل ثاني، أن ولي عهد أبو ظبي أرسل مبعوثا إلى أمير قطر لتسليمه المرأة، لكن أمير قطر رفض تسليمها بحجة أن ذلك مخالف للدستور القطري وللقانون الدولي الإنساني وللأخلاق والتقاليد العربية.
