أصدرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات اليوم تعميماً بالعمل وفقاً للقوانين واللوائح والتوجيهات النافذة بشأن استكمال الإحالة إلى التقاعد، بشرط ألا يتم إبدالهم بآخرين مطلقاً إلا بموافقة رئيس المجلس السياسي الأعلى وحسب الاحتياج للعمل فقط.
وأشار التعميم الموجه إلى الوزراء وأمين العاصمة ومحافظي المحافظات ورؤساء الهيئات والمؤسسات والشركات العامة والمصالح الحكومية، إلى أن الحكومة تتحمل مسؤولية أي توظيف أو تعاقد بعد توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط، كون التوجيهات تنطبق على كل جهات العمل ووحدات الخدمة العامة.
وأوضح التعميم، إلى أنه وتنفيذاً لذلك يتطلب تجهيز كشوفات لمن بلغ أحد أجلي التقاعد حتى نهاية مارس 2018م، متضمناً حالات الوفاة والعجز عن العمل وعكسها على النماذج المرفقة بالتعميم خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخه، مع إرفاق نسخة آلية وأخرى ورقية بالكشوفات المطلوبة، وصور معّمدة طبق الأصل من آخر كشف راتب، إلى جانب صورة من آخر فتوى تسوية وصورة طبق الأصل من شهادة الوفاة للمتوفيين، إضافة إلى صورة طبق الأصل من التقرير الطبي.
وأهابت وزارة الخدمة المدنية، في التعميم بالتقيد بالأحكام القانونية والتوجيه بسرعة استكمال الإجراءات وفقاً لما تم الإشارة إليه ووفقاً للقواعد المنظمة وإلغاء أي إجراءات مخالفة للقانون.
