علمت “وكالة الصحافة اليمنية” من مصادر خاصة، أن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في صنعاء، قامت الأسبوع الماضي بإحالة ملف إتهام وزير المياه السابق “نبيل الوزير” إلى نيابة الأموال العامة.
وقالت المصادر أن الملف المقدم من الهيئة لنيابة الأموال العامة، تضمن تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، حول مخالفات فساد مالية ارتكبها وزير المياه السابق “نبيل الوزير” سواء بشكل مباشر أو عبر رؤساء الهيئات التابعة للوزارة، وعلى رأسها وحدة المدن الحضرية.
كما ذكرت المصادر لـ”وكالة الصحافة اليمنية” أن لجنة استعادة الأموال في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ستقوم خلال الأيام القادمة، باستدعاء وزير المياه السابق، للتحقيق في تهم الفساد.
وقالت المصادر أن الملفات الصادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تتضمن عمليات فساد هائلة تقدر بـ”ملايين الدولارات” حدثت في وزارة المياه والهيئات التابعة لها اثناء تولي نبيل الوزير لحقيبة المياه.
وأشارت المصادر إلى أن القضية تسير وفق المسارات القانونية استعداداً لتقديم القضية إلى المحكمة المختصة في سياق توجهات رسمية لاستعادة الاموال المنهوبة.
وكانت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد قد وجهت في نوفمبر 2020 إتهاماً بشبهات فساد مالي لوزير المياه السابق نبيل الوزير وعدد من قيادات الوزارة.