القضاء الاعلى يقر مشروع تعديل عدد من مواد قانون العمل

صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //

أقر مجلس القضاء الاعلى في إجتماعه اليوم مشروع تعديل لبعض مواد قانون العمل فيما يتعلق بالفصل في المنازعات العمالية، المقدم من الأمانة العامة للمجلس بعد إستيعاب بعض الملاحظات عليه، تمهيداً لاستكمال إجراءات إصداره وفقاً للدستور والقانون.

اطلع المجلس على مذكرة رئيس هيئة التفتيش القضائي بشأن الية ضوابط قيد وإجراءات أعمال قضاء الأمور المستعجلة، وأحالها إلى أعضاء المجلس للاطلاع وتقديم الملاحظات اللازمة عليها، وقدم المجلس الشكر للهيئة على هذا الجهد، وحثها على متابعة المحاكم والقضاة   الالتزام بما جاء من ضوابط في الآلية.

كما اطلع على مذكرة رئيس هيئة التفتيش المتضمنة كشوفات المناوبين من القضاة خلال الإجازة القضائية للشهر الثاني ذي الحجة من هذا العام، وأقر المجلس الكشوفات المرفوعة من الهيئة، حاثا القضاة المناوبين على الالتزام بواجباتهم أثناء الإجازة القضائية وفقا للقانون وما هو محدد في قرار هيئة التفتيش القضائي.

ووافق المجلس على مد اختصاص محكمة حزم الجوف بنظر القضايا الواقعة في مديرية خب والشعف بالمحافظة بناء على الطلب المقدم من رئيس هيئة التفتيش القضائي، وفقا للقانون.

واطلع المجلس على عدد من تظلمات القضاة واتخذ بشأنها القرارات المناسبة وفقا للقانون.

وفي الاجتماع أقر المجلس إقامة الدعوى التأديبية ضد أحد القضاة، وكذا توقيع عقوبة النقل إلى وظيفة غير قضائية  لقاض آخر، وذلك لإخلالهما بواجباتهما الوظيفية وارتكابهما مخالفات مسلكية.

ووافق المجلس على نقل عدد من أعضاء النيابة للعمل في النيابات الاستئنافية والابتدائية في عدد من المحافظات بناء على ترشيح النائب العام.

كما ناقش المجلس عددا من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.