صحيفة إسبانية تسخر من إيقاف مبيعات السلاح إلى فنزويلا واستمرار تصديره للسعودية

ترجمة خاصة/وكالة الصحافة اليمنية//

سخرت صحيفة “بابليكو” الإسبانية من تناقض حكومة بلادها فيما يخص صفقات السلاح وفرض قيود على بيع الأسلحة لـ فنزويلا، فيما لم تطبق مثل هذه القرارات على النظام السعودي.

وقال التقرير الذي كتبه الصحفي “دانيلو ألبين” أمس الثلاثاء، إن إسبانيا رفضت تصدير مختلف الأسلحة العسكرية إلى أمريكا اللاتينية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وهو مالم يحدث مع النظام الملكي السعودي، بل أنه في العام الماضي كان هناك 26 ترخيصًا آخر لتلك المملكة.

وتابع التقرير المعنون بـ”لا لـ كاراكاس.. نعم للرياض..” قائلاً: من وجهة نظر الحكومة الإسبانية، فإن القمع على الأراضي الفنزويلية كان له وزنه أكثر من القصف على الأراضي اليمنية.

ووفقًا للوثائق الرسمية لوزيرة الخارجية للتجارة أرانتشا غونزاليس وفي التحليلات المختلفة التي أعدتها منظمات حقوق الإنسان، فإن تجارة الأسلحة لا تتميز فقط بالتعتيم: فهناك أيضًا معيار مزدوج.، المفتاح هو من المشتري؟ وقبل كل شيء ما هي اهتمامات مدريد؟

وأردف ألبين : افتتح رئيس وزراء إسبانيا المسار في 2014م، بتعليق 15 ترخيص لتصدير معدات مكافحة الشعب إلى فنزويلا، وفي 2019م، اتخذت حكومة بيدرو سانشيز خطوة أخرى ومنعت حزمة أخرى من تراخيص بيع مواد عسكرية إلى كاراكاس.

وأشار التقرير إلى أن إسبانيا تحتفظ بمبيعات الأسلحة ضمن ” الفرص التجارية” في السعودية على الرغم من الجرائم المرتكبة في اليمن، فأثناء إغلاق الباب أمام كاراكاس سهل الحزب الشعبي وحزب العمال الاشتراكي الإسبانيين صادرات الأسلحة إلى الرياض.

إسبانيا مورد رئيسي للتحالف

ولفت التقرير إلى أنه منذ 2015م، وبالتزامن مع بداية الحرب على اليمن من قبل التحالف، وحتى العام 2020، عززت اسبانيا مبيعات السلاح للسعودية لتصل إلى 1،234 مليون يورو.

وأوضح التقرير أنه في 2019م، ومع توسيع الإجراءات ضد فنزويلا، منحت حكومة حزب العمال الاشتراكي 22 رخصة تصدير أسلحة إلى الملك سلمان بن عبد العزيز بمبلغ 392.78 مليون ، وهو رقم أعلى 30 مرة من الرقم المسجل في العام السابق، وفي عام 2020 ، منح المجلس الوزاري الذي يحلل هذه الطلبات 26 رخصة تشغيل أخرى بقيمة 215.3 مليون يورو، 122 مليونًا من الذخيرة و 75 مليونًا للطائرات ، بالإضافة إلى مليون يورو أخرى للأسلحة الصغيرة و أربعة ملايين من الأسلحة الخفيفة.

ووفقًا لتحليل مفصل لصادرات الأسلحة خلال 2020م، أكدت حملة “الحد من الأسلحة”- المؤلفة من منظمة العفو الدولية ، ومنظمة “جرين بييس” ، واتحاد أوكسفام و مؤسسة السلام FundiPau – أنه تم أيضًا السماح بعمليات بيع بقيمة 6.2 مليون يورو “في معدات التدريب، والتي تشمل الكاميرات ومعدات معالجة الصور التي تستخدم بالتفجيرات في اليمن “.
على هذا المنوال ، تؤكد شركة كونترول أرمز أن “المعايير المزدوجة تطبق على وجهات معينة”. ويستشهد بالحالة المحددة المتمثلة في الرفض المطبق على فنزويلا ، والذي يعتبره مناسبًا “بسبب ارتكاب جرائم ضد الإنسانية منذ عام 2014 وأزمة حقوق الإنسان الحالية” في ذلك البلد الواقع في أمريكا اللاتينية، ويقول: “مع ذلك ، فإن استقالة الحكومة الإسبانية لاستخدام السيطرة على عمليات نقل الأسلحة كأداة سياسية لتغيير السياسة الخارجية أمر مذهل ، باستثناء حالة فنزويلا”.

السعودية والإمارات خارج التقييم

وتساءل التقرير بالقول: لماذا لا تنطبق على السعودية والإمارات نفس معيار (ارتكاب الجرائم بموجب القانون الدولي) الذي تطبقه على فنزويلا ، وتعلق ، على سبيل المثال ، شحنات الذخيرة أو قطع الغيار للطائرات حتى تقلل الضحايا المدنيين من ضحايا التفجيرات وعواقب الحصار البحري والجوي على اليمن وإنهاء الإفلات من العقاب على جرائم الحرب المرتكبة منذ مارس 2015؟ “

حول هذا التناقض الفاضح قال ألبرتو إستيفيز ، المتحدث باسم منظمة العفو الدولية بشأن تجارة الأسلحة ، أن الإجابة تكمن على وجه التحديد في علاقات إسبانيا مع البلد المشتري، ففي حالة الصادرات إلى المملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة أو مصر – وهما دولتان أخريان جزء من التحالف العسكري المسؤول عن الهجمات في اليمن – فإن المصالح التجارية أو الاقتصادية أو الاستراتيجية تسود “على احترام حقوق الإنسان التي تحتل المرتبة الثانية “.

الحد من مبيعات الأسلحة للسعودية

ووصف المتحدث باسم منظمة العفو الدولية أن الحكومة الإسبانية “انتقائية في ضبط مبيعاتها من الأسلحة وتتخلى عن أداة التغيير السياسية في السياسة الخارجية ، إلا في حالة فنزويلا” ، بـ “الصدمة”.
وطالب إستيفيز الحكومة الإسبانية بالتوقف عن إخفاء رأسها مثل النعامة والنظر في إجراءات التغيير، مثل الانضمام إلى القائمة المتزايدة من الدول التي تحد من مبيعات الأسلحة للتحالف السعودي الإماراتي الذي يُقاتل في اليمن حتى لا تُتهم إسبانيا بالتواطؤ في الفظائع وإدامة الصراع هناك “.