صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي إلى إيضاحات لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية حول موضوع الإحالة للتقاعد لمن بلغ أحد الأجلين.
وشدد رئيس المجلس خلال الجلسة على ضرورة الاهتمام بالمتقاعدين تقديراً لما قدموه من خدمات في أداء واجباتهم مع عدم استلامهم لمرتباتهم منذ نقل وظائف البنك المركزي إلى عدن.
وأشاد بصمود المتقاعدين إلى جانب صمود وتضحيات أبطال الجيش والأمن واللجان الشعبية وأبناء القبائل الأحرار في مختلف الجبهات.
وحث على توحيد الجهود والبحث عن حلول من شأنها العمل على تعزيز تماسك الجبهة الداخلية وبما يواكب حجم الانتصارات المحققة في هذه المرحلة المهمة التي يمر بها الوطن.
وأكد نواب الشعب في سياق نقاشاتهم لتقرير لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية، أهمية ما ورد في التقرير بشأن موضوع الإحالة لمن بلغ أحد الأجلين للتقاعد.
وأشاروا إلى أنه ليس من العدل إحالة أي موظف للتقاعد من الجهاز الإداري للدولة طالما والمرتبات متوقفة ودون الالتزام بصرف المعاشات التقاعدية عقب إحالتهم وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.
وشدد نواب الشعب على وزارة الخدمة المدنية مواصلة عملها فيما يتعلق بمراجعة بيانات موظفي الدولة واستيفاء ملفاتهم الوظيفية مع الالتزام بالقوانين المنظمة للإحالة للتقاعد وحقوق المتقاعدين خاصة قانون الخدمة المدنية رقم 19 لسنة 1991م، وقانون رقم 25 لسنة 1991 بشأن التأمينات والمعاشات.
من جانبه أوضح وزير الخدمة المدنية والتأمينات سليم المغلس بشأن تعميم الوزارة بموافاتها بالبيانات المتعلقة بالمحالين للتقاعد لمن بلغوا أحد الأجلين من موظفي الدولة.
وأشار إلى الآثار الناتجة عن نقل وظائف البنك المركزي اليمني وما ترتب على ذلك من توقف صرف مرتبات موظفي الدولة.
وثمن الوزير المغلس مواقف وصمود وتضحيات الموظفين في وجه العدوان من خلال الحفاظ على مؤسسات ومرافق الدولة واستمرارهم في أداء واجباتهم وأعمالهم رغم توقف المرتبات.
واعتبر مواقفهم محل تقدير الجميع .. مؤكداً تفهم الوزارة للمحاذير المترتبة على ذلك والظروف الناتجة عن استمرار العدوان والحصار.
كما أكد وزير الخدمة المدنية أن الوزارة بصدد إعداد دراسة محدثة وشاملة لإيجاد قاعدة بيانات تفصيلية للموظفين بهدف تنظيف كشف الراتب من المزدوجين والمنقطعين وصولاً إلى تصحيح الاختلالات واتخاذ القرار الأمثل.
وأقر مجلس النواب تكليف رئيس الحكومة ووزيري المالية والخدمة المدنية والتأمينات بتقديم تقرير مفصل وشامل للمجلس مع الأخذ في الاعتبار مراعاة ضمان حقوق ومعاشات المتعاقدين وفقا للقانون والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار.
