شرعت النيابة العامة ووزارة الداخلية، في إطار إجراءات تعزيز نظام العدالة ومحاربة الجريمة، في إصدار بطائق الحالة الجزائية للأشخاص المدانين بأحكام قضائية في قضايا جنائية.
ووجه النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي، بموافاة وزارة الداخلية بنسخ من صور الأحكام القضائية الصادرة بحق المتهمين المحالين من أجهزة الشرطة إلى النيابات، وطلب صحف الحالة الجزائية.
وشددت التوجيهات، على إعمال أحكام المواد الخاصة ببطاقة الحالة الجزائية من قانون الإجراءات الجزائية، والتي تجيز أخذ بصمات أصابع أي شخص وصورته الفوتوغرافية أثناء التحقيق معه أو محاكمته إذا كان في ذلك مصلحة للتحقيق أو المحاكمة.
وبموجب المادة 406 إجراءات جزائية، إذا لم يكشف التحقيق عن جريمة أو حكم ببراءة من أخذت بصماته أو صورته تعدم البصمات والصور.
وتتضمن بطاقة الحالة الجزائية أيضاً بإشراف النيابة العامة، الأحكام اللاحقة التي يحكم بها على صاحب البطاقة وكل تعديل يطرأ عليها فيما يتعلق بإلغائها أو وقف تنفيذها أو صدور عفو عنها.
ويستوجب على المحكمة بناء على نص المادة “410” إجراءات جزائية، الاطلاع على بطاقة الحالة الجزائية للمتهم الماثل أمامها بعد الحكم بإدانته لتمكينها من تقدير العقوبة الملائمة له، ولا يجوز تسليم صورة منها لغير صاحبها.
كما أكد النائب العام في تعميم وجهه لأعضاء النيابة، وجوب إعمال النصوص القانونية التي تحكم قضايا العودة والاشتباه ووضع تلك الأحكام موضع التطبيق عند صيرورة الأحكام نهائياً، وذلك بنسخ صور من أحكام الإدانة بحق المتهمين المحالين من الشرطة وطلب صحف الحالة الجزائية وموافاة مدير عام الأدلة الجنائية وأجهزة الشرطة بها.
وشدد على أعضاء النيابة العامة، تطبيق المواد 359 حتى 397 من التعليمات العامة للنيابة العامة، بشأن صحف الحالة الجزائية، والتي بموجبها عندما تقرر النيابة رفع الدعوى الجزائية في أي جريمة تكلف الشرطة بعمل ورقتي بصمات وتشبيه للمتهم.
