واصلت لجنة الأمن والسلامة العامة بمصلحة الدفاع المدني نزولها الميداني إلى المرافق والمؤسسات والشركات والمستشفيات وجميع المرافق العامة والخاصة وذلك للمسح والتفتيش الشامل للتأكد من توفر وسائل الأمن والسلامة العامة والحماية الذاتية لجميع المرافق العامة والخاصة حرصا من المصلحة على حماية تلك المنشآت من أخطار الحرائق والكوارث.
وأكدت اللجنة أنه منذ بداية شهر يناير 2021 م حتى يومنا هذا تم استهداف 78منشأه حكومية وخاصة بما فيها الشركات والمصانع والمراكز والمولات التجارية، نفذت من خلالها باستكمال وسائل الأمن والسلامة العامة 11 منشأة حكومية وخاصة وعدد 40منشأة تحت التنفيذ و26 منشأة تحت الأشراف والمتابعة للتنفيذ.
كما أكدت اللجنة استعدادها لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في المرافق والمؤسسات في مجال الأمن والسلامة ومواجهة الحرائق والكوارث وتعبئة وصيانة أسطوانات الإطفاء وتركيب منظومة الإطفاء وكاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار المبكر من أخطار الحرائق والدراسات والتصاميم الانشائية بما يتوافق مع متطلبات الأمن والسلامة.
ودعت مصلحة الدفاع المدني جميع المرافق والمؤسسات الى التفاعل الجاد والتعاون مع اللجنة، لما في ذلك حماية تلك المرافق السالف ذكرها من الأخطار ورفع ثقافة المجتمع بمخاطر الكوارث عبر المحاضرات التوعوية والارشادية في جميع المدارس والجامعات والكوادر الشبابية والقطاعات النسوية وجميع الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة ومنصات التواصل الاجتماعي.
وشددت المصلحة على اتخاذ الإجراءات القانونية في حال عدم استجابة تلك المرافق والمؤسسات والشركات العامة والخاصة بما نصه قانون الدفاع المدني في فقراته القانونية.
ويأتي النزول الميداني بحسب التعميم الصادر من مصلحة الدفاع المدني المتضمن دعوة المرافق والمؤسسات والشركات العامة والخاصة بتوفير متطلبات الأمن والسلامة والحماية الذاتية وبموجب قانون الدفاع المدني رقم 24 لعام 1997 وقرار انشاء المصلحة لعام 2007 وقرارات المجلس الأعلى للدفاع المدني للعام 2019 وتقدم مصلحة الدفاع المدني الشكر والتقدير للمنشأة المتعاونة مع اللجنة لتسهيل مهامها لما فيه حماية الممتلكات العامة والخاصة من اخطار الحرائق والحوادث والكوارث العامة بمختلف أنواعها.
