وكالة الصحافة اليمنية..خاص..
أقر مجلس النواب اليوم الاحد تشكيل لجنة برلمانية حكومية مشتركة لدراسة الاستجواب الذي تقدم به عضو المجلس عبده بشر لحكومة الانقاذ الوطني والرد على ما تضمنه من أسئلة.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدت اليوم في مبنى مجلس النواب بحضور رئيس ونواب وأعضاء حكومة الانقاذ التي حضرت بناءً على الاستجواب المقدم من أحد أعضاء البرلمان.
ورحب رئيس النواب يحيى الراعي برئيس وأعضاء الحكومة مؤكداً بأن الاستجواب هو لدعم الحكومة في أي صعاب تقف أمامها وليس محاسبتها أو محاكمة أي من أعضائها.
من جانبه أشار عبده بشر الى أن الاستجواب أتى من منطلق الحرص على المال العام وتوظيفه بصورة تلبي متطلبات الناس والقضاء على اللفساد وأماكن الخلل، وعبر عن أمله في أن يقف نواب الشعب من خلال صلاحياتهم الدستورية والقانونية وبكل حياد في ما يراه لمحاسبة كل من له علاقة بالمخالفات الواردة في الاستجواب الذي تقدم الاسبوع الماضي، مبدياً استعداده للمحاسبة كوزير للصناعة التجارة في الحكومة.
بدوره قال رئيس حكومة الانقاذ عبدالعزيز بن حبتور :” لابد من التمييز بين الزمان والمكان في طرح القضايا ووضع الأرقام خاصة وأننا في العام الرابع من العدوان على بلادنا “.. لافتا إلى أنه من لا يستطيع إستيعاب ذلك فهذا يخصه”.
ولفت بن حبتور إلى أن هناك مصطلحات ومفردات من المفترض أن لا يتضمنها الإستجواب المطروح من الأخ عبده بشر .. وقال ” إن العمل المشترك بين البرلمان والحكومة موضوعي وقانوني ونحن نتقبل أي إستجواب من البرلمان ولدينا وزراء للرد على كل قضية أو أي تساؤل ولكن بقليل من الموضوعية، فالعبارات التي تريد أن تثير الناس لا ينبغي طرحها في الوقت الراهن وهناك أخطاء وعلينا معالجتها بصورة مشتركة.
وطالب رئيس حكومة الإنقاذ الوطني بتشكيل لجنة برلمانية حكومية مشتركة لدراسة الإستجواب والرد على ما تضمنه من ادعاءات، وفي ضوء ذلك أقر مجلس النواب بتشكيل اللجنة التي اقترحها رئيس الحكومة على أن تقدم نتائجها خلال مدة أقصاها خمسة أيام.
