معاهد اللغات.. نافذة خطيرة للغزو الثقافي

تحقيق خاص.. وكالة الصحافة اليمنية

غربة ثقافية كبيرة يعيشها المجتمع اليمني، وبمجرد تجولك في أي من المدن اليمنية تشعر وأنك في بلد آخر وليس في الجمهورية اليمنية، وكأنك انتقلت عبر الزمن الى دولة غربية أو عربية، فالمحلات التجارية عن يمينك وشمالك تحمل أسماء وعناوين مدن ورموز عربية، والمعاهد العلمية والتدريبية والتعليمية تحمل أسماء دول ومدن ومنظمات غربية بحتة.

تسمية مثيرة للجدل

استوقفنا اليوم عنوان لأحد المعاهد التي تدرس اللغة الانجليزية يحمل اسم مشابه لمسمى جهاز الاستخبارات الامريكية الـ “FBI”، وبعد زيارة المعهد والحديث مع مديره، أوضح الاخ عبدالله القُح لوكالة الصحافة اليمنية أن المعهد لا يحمل اسم وكالة الاستخبارات الأمريكية وأنه حدث تشابه في الاسمين بغير قصد فأسم المعهد تم اختصاره لعنونه العربي الذي هو “نقطة الصفر” وبعد ترجمة الجملة واختصارها حدث التشابه غير أن هناك حرف يصنع الفراق بين الاسمين وهو حرف الـ “P”.

وأكد القُح على أن دأب المعاهد المماثلة على تسمية نفسها بأسماء غربية نتيجة طبيعية لما تقدمه من خدمة تتعلق باللغات الغربية نفسها، مضيفاً بأن المواطن اليمني تفلت نظره المسميات الغربية أكثر من نظيراتها العربية، وقال أن الاسم الغربي لمعهد يدرس اللغة الانجليزية يختلف عن أي محل تجاري تتم تسميته فقط لمجرد إعجاب شخصه بمدينة أو ماركة غربية.

لوحات عملاقة

وفي العاصمة صنعاء لفتت نظرنا لوحة عملاقة تمتد على واجهة مبنى من اربعة طوابق لمعهد يدرس اللغة الانجليزية، يحمل المعهد اسم “المعهد البريطاني الوطني”!، قمنا بزيارة المعهد للاستفسار عن سبب تسميته بالوطني، لم نجد سوى موظفي السكرتارية الذين أجابوا بعدم معرفتهم بسبب تلك التسمية موضحين بأن المعهد يتبع عدد من الشركاء وأنهم لا يحضرون إلا نهاية العام فقط، خرجنا بدون إجابة لنجد مجموعة من الشباب يتناقشون حول تسمية المعهد متسائلين : كيف لمعهد يحمل اسم دولة غربية استعمرت اليمن لأكثر من قرن أن يكون معهداً وطنياً؟!

الشاب رمزي الصباحي أكد بأن معاهد اللغات باتت تمثل نافذة على الثقافة الغربية بما تقدمه من محتويات تعليمية وأنشطة غربية، وأن الأسماء الغربية أصبحت موضة دأب على استخدامها كل أرباب المعاهد وهي الثقافة التي شملت كافة مناحي الحياة اليمنية وخاصة المحلات التجارية.

أما عبدالناصر الفيل فيعتقد أنه من حق تلك المعاهد أن تضع لنفسها اسماء معبرة عما تقدمه من خدمات تعليمية، مضيفاً بأن هناك بعض من تلك المعاهد تختار اسما لها بنفس أسماء معاهد أو جامعات غربية في محاولة منهم للحصول على دعم مادي أو عيني من الجامعات التي ترغب فعلاً في توسيع انشطتها في الوطن العربي وفرض اللغة والثقافة الغربية على شعوب المنطقة.

ظاهرة مقلقة

شمسان شمس الدين عبر عن قلقه من تفشي ظاهرة التسميات الغربية لما تتركه من أثر على المجتمع اليمني، مؤكداً أن معظم المعاهد تسمي نفسها بأسماء جامعات غربية فقط لاستغلال سمعتها وإيهام الطالب اليمني بانه سيحصل على شهادات معتمدة من تلك الجامعات الغربية، لكن الأمر وإن كان مجرد تحايل على الشباب اليمني فإنه يمثل خطراً ثقافياً على المدى الطويل.

عبير الذهب ترى بأن الأمر طبيعي وأن المعاهد لا تشكل اي خطر سياسي أو ثقافي على المجتمع اليمني، مبدية استغرابها من مناقشة مواضيع عادية، وتؤكد بأن الشباب اليمني لديه حصانة قوية ضد الغزو الفكري والثقافي وأن اسماء المعاهد بحد ذاتها لا تعتبر مشكلة ولا تؤثر على الطالب الذي يتطلع لتعلم لغات جديدة لفهم العالم من حوله وليس للانغلاق على مجتمعه وأسرته.

اشراف قانوني

رؤى عبدالله تدرس اللغة الانجليزية في احدى معاهد اللغات لفتت الى أنه من الصعب على الدولة أن تتحكم في القطاع الخاص الذي كفل له القانون حق تسمية أي من أنشطته التجارية والاستثمارية، وأن الحكومة يقتصر دورها في الاشراف على الجامعات والمعاهد الحكومية كونها تتبعها مباشرة.

وكالة الصحافة اليمنية التقت بالمسئول عن المؤسسات التعليمية والخاصة في وزارة التعليم الفني والتدريب المهني الاستاذ عبده عامر الذي أوضح أن الوزارة وبحسب القانون رقم 23 لعام 2006م ولائحته التنفيذية لا تقبل أي أسماء أو تعتمدها إلا بحسب ما يأتي إليها من وزارة الصناعة والتجارة، لأنها يجب أن تكون مسجلة لديهم وأن تمتلك تلك المعاهد سجلات تجارية وبطائق تأمينية وجملة من الشروط الفنية التي يجب التأكد من وجودها.

نوعين من التراخيص

وأضاف بأن الوزارة تمنح نوعين من التراخيص، الاول خاص بالشركات والهيئات والمستثمرين وهؤلاء لا بد أن يكون لديهم سجل تجاري من وزارة الصناعة والتجارة، والثاني خاص بمعاهد المؤسسات التدريبية التي تمارس التدريب كعمل خيري وهذه يجب يكون لديها ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

وبشأن الأسماء الغربية وما تمثله من غزو ثقافي أكد عامر بأن الأمر يعود لوزارة الصناعة والتجارة التي تشرف وتنظم هذه العملية باعتبار الاسماء علامات تجارية، مضيفاً بأنه لا بد أن يكون لديهم في الصناعة والتجارة معايير تضبط هذه المسألة وتحرص على ألا تذهب تلك العلامات التجارية بعيداً عن الولاء الوطني والهوية اليمنية.