تقرير/وكالة الصحافة اليمنية//
سلطت المنظمات الحقوقية الدولية الضوء من جديد على حجم الانتهاكات المتفاقمة بحق الناشطين السعوديين وانتقدت المنظمات الدولية من بينها هيومن رايتس ووتش حملة القمع التي وصفتها بالوحشية التي تمارسها السلطات ضد المفكرين والادباء واصحاب الراي ودعت الى الافراج عنهم ومعاقبة المتورطين في تعذيب المعتقلين في السجون.
عادت الانتقادات الدولية لانتهاكات حقوق الانسان في السعودية عقب تزايد حملة القمع الشديدة التي يشنها النظام السعودي ضد المفكرين والأدباء وأصحاب الرأي والناشطين.
منظمة سند الحقوقية كشفت عن ضحايا حملة الاعتقالات الجديدة ضد المفكرين متهمة النظام باعتقال تسعة اشخاص في مدينة ابها خلال الايام القليلة الماضية واتهمت المنظمة النظام بالاستمرار في سياسية القمع التي وصفتها بالوحشية ضد الاكاديميين والمفكرين والناشطين رغم التحذيرات الدولية معبرة عن مخاوفها من تزايد حدة القمع الوحشي وتدهور ملف حقوق الانسان في المملكة.
منظمة “معاً من أجل العدالة” حذرت من تزايد جرائم القمع الذي وصفته بالوحشي الذي يمارسه النظام دون اي رادع واكدت المنظمة في بيان لها ان سياسة القمع التي تنتهجها السلطات تتصاعد باستمرار ضد المفكرين والأدباء وأصحاب الرأي والناشطين ،معتبرة ان القمع المتصاعد انتهاك واضح للمواثيق والعهود الدولية.
منظمة هيومن رايتس ووتش نقلت في تقرير لها عن شهادات تثبت استمرار السلطة السعودية في تعذيب معتقلين سياسيين داخل السجون. وطالبت القادة السعوديين بإبطال جميع التهم والإدانات والأحكام الصادرة بحق المدافعات عن حقوق المرأة لممارسة نشاطهن وتعبيرهن السلمي عن آرائهن.
وقال نائب مدير الشرق الأوسط في المنظمة مايكل بيج ان الأدلة الجديدة تثبت تورط المملكة بممارسة التعذيب الوحشي ضد المدافعات عن حقوق المرأة والمحتجزين البارزين. معتبرا ترك المتورطين في التعذيب دون محاسبة يساعد هؤلاء على الإفلات من العقاب ودعا بيج المسؤولين السعوديين لاتخاذ خطوات عاجلة لوقف هذه الجرائم ومحاسبة الجناة على أعلى المستويات.
موقع معتقلي الراي طالب على موقع التوتير السلطات في المملكة بالإفراج عن جميع المعتقلين في سجون النظام مشددا على ضرورة اغلاق جميع ملفات المعتقلين الذين افرج عنهم مؤقتا وينتظرون جلسات المحاكمة بتهم لا علاقة لهم بها.
والموقع في تغريدة اخرى طالب السلطات برفع حظر السفر الذي وصفه بالتعسفي عن جميع عائلات معتقلي الرأي والناشطين في الخارج، والسماح لهم فوراً بحرية الحركة والتنقل.
