صنعاء/وكالة الصحافة اليمنية//
طالبت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك جمارك عدن بإلغاء قرار الزيادة في الرسوم الجمركية للسلع المستوردة من خلال رفع السعر الجمركي للدولار من ٢٥٠ ريال إلى ٥٠٠ ريال.
وأشارت الجمعية في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه إلى أن القرار سيلحق ضرراً كبيراً بالمستهلكين ويفاقم من معاناتهم لما يترتب عليه من زيادة تكاليف السلع والخدمات على أسعار المستهلك النهائي الذي يعاني أًصلا من مجاعة وفقر وبطالة وتدني مستوى الدخل وتوقف عجلة التنمية.
وقال البيان “تابعت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بقلق بالغ قرار جمارك عدن برفع السعر الجمركي للدولار من ٢٥٠ ريال إلى ٥٠٠ ريال، بواقع ١٠٠ بالمائة، والشروع في تطبيقه ابتداء من يوم الإثنين ٢٦ يوليو ٢٠٢١ على جميع السلع ومدخلات الإنتاج وغيرها، وهو ما سيتسبب بنتائج كارثية على المستهلك”.
وأكد أن القرار غير المدروس سيفاقم معاناة المستهلكين في المحافظات الجنوبية والشرقية التي تعاني من تدهور حاد في سعر صرف الريال، كما سيؤثر على المستهلكين في المحافظات التي تديرها حكومة الإنقاذ، لما يفرضه من رسوم إضافية على السلع القادمة عبر ميناء عدن، ومنفذي الشحر والوديعة بنسب تصل إلى ٥٠ بالمائة من الرسوم الجمركية المستلمة في تلك المنافذ وبالتالي زيادة الأسعار النهائية لمختلف السلع والمنتجات الاستهلاكية.
وأكدت الجمعية دعمها لموقف الغرفة التجارية الصناعية في عدن التي أعلنت رفضها القاطع للقرار الأحادي، ومطالبتها بإلغائه بشكل عاجل إلى جانب دعوة التجار لتجميد فتح أي استمارات تخليص جمركي حتى يتم التراجع عن القرار، لما سينتج عنه من ضرر بحركة التجارة، واستيراد بضائع أقل جودة، ورفع أسعار المواد المستوردة إلى الضعف.
