صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
تعد وزارة الصناعة والتجارة، حالياً، مشروع قانون لتنظيم التجارة الإلكترونية .
وأوضح وكيل الوزارة لقطاع التجارة الخارجية رئيس لجنة إعداد مشروع القانون عبد الله نعمان، أن مشروع القانون يهدف إلى إيجاد بيئة تشريعية وتنظيمية للتجارة الإلكترونية وتشجيع الاستثمار في مجالات الأعمال المعتمدة على التقنيات الرقمية بما يساهم في توسيعها وتوفير ضمانات لحقوق والتزامات أطراف العمليات التجارية الإلكترونية وتفعيل المنافسة الكاملة في الأسواق.
ولفت إلى أن اللجنة التي تم تشكيلها من قانونيين وخبراء وباحثين واستشاريين في مجالات التجارة الإلكترونية والملكية الفكرية، تواصل أعمالها في إعداد المشروع انطلاقاً من دراسة التجارب الناجحة لمختلف البلدان وما وصلت إليه في هذا المجال للخروج بمشروع قانون يلبي طموحات المجتمع اليمني.
وذكر أن القانون سيمثل انطلاقة حقيقية بين جميع الأطراف المتعاملة بهذا النشاط في إطار القوانين والتشريعات الوطنية ووفقاً للقواعد القانونية الدولية في هذا المجال.. مؤكداً أهمية التوجه نحو التجارة الإلكترونية والاستفادة من المزايا التي تحققها لكل من التاجر والمستهلك والمجتمع في توفير الوقت والجهد والتكاليف والتغلب على مشكلات الاقتصاد الوطني.
وبين الوكيل نعمان أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة في سبيل تهيئة البيئة المواتية لحصول قطاع الأعمال على الخدمات الإلكترونية بسهولة ويسر من خلال خطط طموحة وفق الوسائل الإلكترونية الحديثة في إطار النظام المركزي الموحد..
ودعا إلى اضطلاع مختلف مكونات جهاز الدولة بالأدوار المكملة وفقآ لاختصاص كل جهة بهدف تأسيس بنية أساسية ومناخ كفيل بالاندماج مع المتغيرات العالمية في هذا المجال .. مشيراً إلى أنه سيتم عقد ورشة عمل بمشاركة مختلف الجهات ذات العلاقة وبمساهمة القطاع الخاص والمهتمين ومراكز الأبحاث الوطنية والجامعات لمناقشة مشروع القانون وإثرائه .
وأفاد وكيل الوزارة بأنه سيتم تقديم مشروع القانون إلى مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره ورفعه لمجلس النواب لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
