تقرير/وكالة الصحافة اليمنية//
استنكرت ست منظمات حقوقية مصرية، استمرار احتجاز السلطات السعودية 10 مواطنين مصريين من أعضاء الجمعيات النوبية في السعودية، منذ يوليو/تموز 2020، دون تحقيق، أو محاكمة، عقابًا لهم على ممارسة حقهم في تكوين الجمعيات.
وفي بيان مشترك، أدانت المنظمات الحقوقية موقف القنصلية المصرية في السعودية، والتي أصدرت بيانا تنصلت فيه بشكل غير مباشر من مسؤوليتها عن المقبوض عليهم، وتقاعست عن التدخل للإفراج عنهم، أو حتى تقديم الدعم القانوني لهم.
وطالبت المنظمات الحقوقية السلطات المصرية بالتدخل الفوري من أجل إطلاق سراحهم بعد مرور عام على اعتقالهم.
وأكد البيان أن “القبض على المواطنين المصريين حمل طابعًا تعسفيًا، ليس فقط لما شهده من خروقات واضحة، واحتجاز دون تحقيق، ودون تواصل مع محامين، ولكن لأنه يأتي للمرة الثانية للمجموعة نفسها”.
البيان لفت إلى أن “السلطات السعودية ألقت القبض عليهم في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2019، صبيحة احتفالية نظمتها مجموعة من الجمعيات النوبية في السعودية، تخليدًا لأبطال النوبة في حرب أكتوبر 1973”.
وأوضح البيان: “انصب التحقيق مع المحتجزين وقتها على عدم وضع صورة الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي في الصور المرفوعة خلال الاحتفال، وذلك رغم أن الرئيس الحالي لم يشارك في حرب 73، واقتصرت الصور على أبطال الحرب من مناطق النوبة كنوع من الاحتفاء بهم”.
ورغم الإفراج عن المحتجزين الـ10 بعد شهرين من احتجازهم في 2019، قررت السلطات السعودية معاودة القبض عليهم في 14 يوليو/ تموز 2020، وبعد 4 شهور من القبض عليهم، تم نقلهم من سجن الحائر في مدينة الرياض، إلى سجن عسير بمدينة أبها، وقام ذووهم بالتواصل مع مسؤولين مصريين، من بينهم وزيرة الهجرة، ومساعد وزير الخارجية، والذين أكدوا معرفتهم بالأمر، لكن دون تدخل ملموس، كما تقدم الأهالي بشكاوى إلى مجلس الوزراء المصري دون جدوى.
واستنكرت المنظمات الحقوقية، عدم حصول المواطنين المصريين على الحق في محاكمة عادلة، ودانت استمرار حبسهم تعسفيًا دون تحقيق، وطالبت السلطات المصرية بالتدخل الفوري من أجل إطلاق سراحهم، وتحميل مسؤولية سلامتهم للسلطات السعودية.
