تواصل النيابة العامة في محافظة تعز التحقيق في جرائم قصف طيران دول التحالف لمنازل المواطنين والمنشآت في مختلف مناطق المحافظة.
وأوضح رئيس لجنة التحقيق ـ وكيل نيابة البحث والسجون بالمحافظة القاضي إسماعيل الفقيه أن النيابة تواصل التحقيق في جرائم الحرب والجرائم الأشد جسامة ضد الإنسانية من قبل دول التحالف العدوان بموجب تكليف النائب العام.
وأشار إلى أن لجنة التحقيق انتقلت إلى منطقة الحبيل بمديرية التعزية لمعاينة واقعة قصف طيران التحالف لأحد منازل المواطنين عام2016 م، نتج عنها تدمير المنزل كليا وقتل طفلة مع والدتها وجرح بقية أفراد العائلة التي تقطن المنزل.
ولفت إلى أن معاينة مسرح هذه الجريمة تمت إلى جانب سماع بعض الشهادات وتحريز شظايا من مخلفات الصاروخ .. مؤكدا أنه جارٍ استكمال الإجراءات بهذا الصدد.
كما أكد استمرار النيابة في استكمال إجراءات بعض القضايا التي شرعت التحقيق فيها، ومنها جرائم مرتزقة التحالف بإلقاء قذائف هاون على إحياء سكنية مدنية خلال مارس الماضي ونتج عنها قتل وجرح أطفال ونساء ورجال وتضرر أعيان مدنية.
وأفاد القاضي الفقيه بأن الجرائم لا تسقط بالتقادم .. لافتا إلى توجيهات النائب العام بإجراء التحقيقات في كافة الجرائم التي لم يسبق التحقيق فيها ومواكبة الجرائم الجديدة وضرورة تعاون أجهزة الدولة مع النيابة في هذا الجانب.
وأشاد بتعاون قيادة أمن مديرية التعزية مع النيابة في جمع وتوثيق ما يتصل بجرائم دول التحالف ومرتزقته في إطار المديرية.
وذكر وكيل نيابة الأمن والبحث والسجون أن اللجنة شرعت التحقيق في واقعة قصف طيران تحالف العدوان بغارتين في 20 سبتمبر 2015م لأحد المنشآت الصناعية – مؤسسة أبو محمود لتطويع وكبس الحديد والتي نتج عنها تدمير شبه كلي للمصنع وأضرار في منازل مجاورة ومقتل أحد حراس المصنع وإصابة آخرين.
ولفت إلى أنه تم إجراء المعاينة في هذه الجريمة وسماع أقوال المجني عليهم المتضررين وولي دم المجني عليه وشهادة الشهود وسحب ما تم توثيقه من قبل صاحب المصنع الذي قدر الضرر فيها بمليون 100ألف دولار.
وقال ” حسب إفادات الشهود أنه في ذلك اليوم استهدف طيران التحالف عدة منشآت صناعية وفي الصباح ألقى منشورات تدعو المتضررين والعاطلين عن العمل الالتحاق بمناطق الشرعية وسيتم استقبالهم بكل ترحاب”.
وأضاف “إن ذلك يؤكد تعمد الفعل وبشكل ممنهج ومتكرر ووفق خطط وسياسة لإيجاد وضع معيشي معين للمدنيين وتدمير أعيان مدنية ومنشآت خاصة وأنها وفقا للقانون الدولي الإنساني ونظام روما لمحكمة الجنايات الدولية، جرائم حرب وجرائم أشد جسامة ضد الإنسانية.
وتحدث رئيس اللجنة أنه تم التحقيق في وقائع قصف طيران تحالف العدوان في ٣٠ أغسطس ٢٠١٥ لمنزل أحد المواطنين في قرية أكمة المراضي جنديه سفلى بسبع غارات نتج عنها تدمير كامل للمنزل وإحداث أضرار في ستة منازل مجاورة وإصابة طفلين بعاهات مستديمة من خلال فقدانهم حاسة السمع بنسب تصل إلى ٨٠بالمائة نتيجة شدة الغارات.
ووفقا للقاضي الفقيه تم التحقيق في واقعة قصف طيران التحالف على منزل مواطن آخر في نفس المنطقة بغارتين نتج عنها تدمير كلي للمنزل ومقتل أحد أبناء مالك المنزل وأضرار كبيرة في مصنع كسارة الإسفلت المجاور له، وتدمير وأضرار في ثلاثة منازل مجاورة.
وأشار إلى أنه تم سماع شهود الواقعة وأقوال أولياء دعم المجني عليهم والمتضررين وتحريز بقايا شظايا المقذوفات والقنابل الصاروخية وإرسالها للفحص الفني من قبل خبراء الصواريخ والمتفجرات وجاري استكمال التحقيق فيها.
ولفت إلى أن لجنة التحقيق حصلت على توثيقات سابقة للأدلة الجنائية بتعز في وقائع قصف طيران العدوان على منازل مواطنين منها قصف منزل أحد المواطنين في منطقة وادي جديد بثلاث غارات نتج عنها تدمير المنزل كليا وخسارة كل ما يحتويه من أثاث ومقتنيات.
كما شملت التوثيقات قصف طيران التحالف على أحد منازل المواطنين في منطقة عصيفرة بغارتين، سبقها محاولة اقتحام المنزل من قبل مرتزقة العدوان على منزله ونتج عنها قتل أحد أبناء عمومته وتدمير كلي للمنزل مع ملحقاته وأثاثه ومقتنياته، وتم سماع أقوال المجني عليهما في هاتين الواقعتين وجاري استكمال التحقيق فيهما.
وبين رئيس لجنة التحقيق أن القصف استهدف أحياء مدنية وسكنية نتج عنه مقتل وإصابة مدنيين وتدمير ممتلكات خاصة بمئات الملايين .. مشيرا إلى أن استهداف الأشخاص من المواطنين غير المنخرطين في الحرب بل بحكم مكانتهم الاجتماعية، كان لمحاولة جرهم إلى صفوف تحالف مرتزقة العدوان حتى بعد القصف وفقا لما ورد في أقوالهم وتأكد ذلك من خلال معطيات ما تنطق به الوقائع والأوراق.
يذكر أن اتفاقيات جنيف والبروتكولات الملحقة عملت على حماية المدنيين والأعيان المدنية العامة والخاصة .
