مدريد/وكالة الصحافة اليمنية//
طرحت مارتا روسيك إي سالتور وماريا كارفالو دانتاس، وهما عضوان في مجلس النواب الإسباني، أسئلة على الحكومة الإسبانية بخصوص تدهور حالة حقوق الإنسان في سجن جو في البحرين.
وقامت السيدة سالتور والسيدة دانتاس بالاستفهام من الحكومة الإسبانية عن موقفها في “طليعة الدفاع من أجل حقوق الإنسان”، وناشداها لاتخاذ اجراء فوري مستخدمة علاقاتها الثنائية مع البحرين وللعمل مع السياسة الخارجية “التي تركز على الدفاع وضمان حقوق الإنسان”.
كانت سمعة سجن جو السيئة في البحرين موضوع جدل دولي واسع النطاق، حيث يستمر إصدار التقارير فيما يتعلق بالظروف المروعة للسجن ونقص تدابير السلامة الخاصة بتفشي فيروس كورونا. وأُثير القلق بشكلٍ خاص حول السيّد حسن مشيمع، قائد المعارضة السياسية، وحول تدهور حالته الصحية بعد حرمان ممنهج من الرعاية الطبية.
بعد تسجيل أول حالة نشطة لفيروس كورونا في 21 فبراير 2021، فشلت السلطات البحرينية في اتخاذ تدابير لوقف انتشار الفيروس؛ وبدلاً من ذلك، منعت السجناء من الحصول على الأقنعة والمطهرات، ومنعت التواصل بين العائلات والنزلاء، وأخفت الأعداد الدقيقة للحالات النشطة داخل السجن.
كما أثار النائبان الإسبانيان قلقهما بشأن استخدام السلطات البحرينية للعقوبات البديلة في الوقت الذي تدين به سجناء الرأي بشكل تمييزي، وهذا ما يخالف المعاهدات الدولية والقانون الدولي. تزيد هذه الممارسة من عدد أحكام السجن بنسب متفاوتة، وهو إجراء يتجاهل طلب فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بضمان أن يكون تقييد حقوق الإنسان “متناسبًا مع الهدف المشروع المنشود”.
