خاص / وكالة الصحافة اليمنية //
أعلنت صنعاء اليوم السبت ، عن تسهيلات جمركية واسعة للاستيراد عبر ميناء الحديدة ، أهمها منح تسهيلات جمركية بنسبة 49% والحفاظ على سعر الدولار جمركيا بـ 250 ريال.
الإعلان جاء على لسان عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي ، خلال اجتماع موسع بوزارة الصناعة والتجارة ضم قيادة حكومة صنعاء الاقتصادية ، موضحاً أن التوجيهات الصادرة من رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، تتضمن تعليق ٤٩ بالمائة من الجمارك عن كل حاوية تدخل محملة بالبضائع عبر ميناء الحديدة، إضافة إلى أن استمر سعر الدولار الجمركي بمبلغ 250 ريال.. لافتا إلى أنه تم توجيه الحكومة بعقد اجتماع لوضع مصفوفة تنفيذية لهذه التوجيهات.
وأكد تقديم كافة التسهيلات للتجار من كافة محافظات الجمهورية الذين يستوردون البضائع عبر ميناء الحديدة.. داعيا الجميع إلى العودة إلى ميناء الحديدة باعتباره الميناء الرئيسي الذي لديه القدرة على استقبال السفن والحاويات.
مشيراً إلى حرص الدولة والحكومة على تحقيق التوازن بين مصالح المواطنين والقطاع التجاري .. وقال ” نحن إلى جانب التاجر مادام هو يقف إلى جانب المواطن ” ، مثمناً دور التجار ال الوطنيين في دعم جهود التنمية والقيام بمسئوليتهم الاجتماعية والإنسانية خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.
وتطرق الحوثي إلى خطط وأهداف التحالف في ضرب الاقتصاد الوطني والإضرار به وبحركة التجارة ومعيشة المواطن.. مشيرا إلى أن تعزيز وتطوير الشراكة بين الحكومة والقطاع التجاري سيفشل مخططات التحالف.
وحث الحوثي، على استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع التجاري بما يخدم المواطن.. مطالبا التجار ورأس المال الوطني الاتجاه للاستثمار في التصنيع المحلي والاستفادة مما تمتلكه البلاد من مقومات وبما يسهم في تشغيل الأيدي العاملة وتخفيض فاتورة الاستيراد ، معبراً عن اعتزازه بدور القطاع التجاري والبيوت التجارية والوقوف إلى جانب الشعب.
وأشار عضو المجلس السياسي الأعلى، إلى حرص اليمن قيادة وحكومة وشعبا على السلام وتحقيقه.. مؤكدا أن أمريكا ودول التحالف هي من ترفض السلام وأي دعوات أو مبادرات في هذا الشأن ، لافتاً إلى المبادرات التي تم تقديمها ومنها وثيقة الحل السياسي الشامل لتحقيق الأمن والاستقرار والأمان والسلام للشعب اليمني.
حكومة صنعاء أمام مفترق طرق للعمل على حماية الوطن والمواطن
من جهته أشار نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي ، إلى أننا أمام مفترق طرق بين حكومة المرتزقة التي تسعى وتعمل على تجويع الشعب وزيادة معاناته وحصاره وبين حكومة الجمهورية اليمنية في صنعاء التي تعمل جاهدة على حماية الوطن والمواطن والدفاع عن حريته واستقلاله وسيادته .
ولفت إلى التسهيلات التي تقدمها الحكومة للقطاع التجاري للاستيراد عبر ميناء الحديدة .. مؤكدا جهوزية الميناء لاستقبال سفن وحاويات البضائع .
فيما أوضح نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم ، إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بتقديم حوافز وتسهيلات للتجار والمستوردين سواء في عمليات النقل أو الجمارك أو غيرها.
ولفت إلى أن الخطوات التصعيدية التي تنتهجها دول التحالف في الجانب الاقتصادي تهدف إلى زيادة معاناة الشعب اليمني وضرب الاقتصاد الوطني من خلال ضخ العملات المزورة والإخلال بسعر الصرف .. مبينا أن حكومة الإنقاذ حافظت على أسعار الصرف نتيجة الإجراءات التي انتهجتها وتعاون الجميع بمن فيهم القطاع الخاص.
دور وزارة الصناعة والقطاع التجاري لتجاوز آثار قرار التحالف
بدوره تطرق وزير الصناعة عبدالوهاب الدرة إلى جهود الوزارة بالتعاون مع القطاع التجاري في تجاوز آثار قرارات التحالف ومرتزقته برفع سعر التعرفة الجمركية .
ولفت إلى أنه تم التواصل والالتقاء بمنسق الأمم المتحدة بصنعاء لتقوم المنظمة الدولية بدورها في الضغط لإلغاء القرار ، مثمناً ، توجيه القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بتعليق ٤٩ بالمائة من الجمارك لمن يستورد من التجار عبر ميناء الحديدة وكذا تقديم كافة التسهيلات للقطاع التجاري بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن .
وأشاد بمواقف الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية وغرف تجارة وصناعة المحافظات ورفضها القاطع لقرار رفع التعرفة الجمركية.
وأكد استعداد الوزارة تقديم كافة التسهيلات للقطاع التجاري للاستيراد عبر ميناء الحديدة.. داعيا التجار إلى التنسيق مع الشركات الملاحية لتسهيل عمليات الاستيراد من ميناء الحديدة.
موانئ البحر الأحمر تؤكد جهوزيتها الفنية لاستقبال السفن التجارية وبواخر الحاويات
إلى ذلك ، أكد نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر المهندس يحيى شرف الدين، اليوم السبت، جهوزية موانئ البحر الأحمر فنيا لاستقبال السفن التجارية وبواخر الحاويات.
وأوضح شرف في تصريح صحفي ، أن ميناء الحديدة جاهز من الناحية الفنية لاستقبال بواخر الحاويات، مشيرا إلى أن مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية ستقدم كافة التسهيلات.
ولفت إلى أن الموانئ الواقعة تحت سيطرة الاحتلال لا تعمل وفق لوائح ونظم محددة وإنما تخضع لإدارة المحتل الذي يتحكم بنوعية الواردات إليها، موضحاً أن الكثافة السكانية الكبيرة هي في الإطار الجغرافي لمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية.
وذكر أن التعرفة الجمركية في ميناء الحديدة أقل بكثير من التعرفة الجمركية في الموانئ الواقعة تحت سيطرة الاحتلال، مبيناً أن تكاليف التأمين البحري والنقل من ميناء عدن مرتفعة جداً ويتحملها المواطن اليمني.
