عقد مجلس القضاء الأعلى اليوم، اجتماعاً استثنائيا برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل.
وفي بداية الاجتماع هنأ المجلس، قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي والمجلس السياسي الأعلى وأبناء الشعب اليمني، بذكرى الهجرة النبوية على صاحبها وآله أفضل الصلاة والتسليم .
ووقف المجلس، أمام ورد في خطاب قائد الثورة من موجهات قيّمةٍ يجب الأخذ بها وتطبيقها في سبيل ترسيخ مبادئ العدالة.
وأشار المجلس، إلى أن حلول العام الهجري الجديد يمثل مناسبة إضافية خاصة للسلطة القضائية كونها تمثل حلول عام قضائي جديد ١٤٤٣هـ.
كما وقف المجلس، على نتائج لقاء فخامة رئيس المجلس السياسي الأعلى بقيادة المنظومة العدلية وما تضمنه اللقاء من نقاش حول تقارير مستوى الأداء والإنجاز للمهام والأعمال القضائية والمتطلبات الأساسية للمحاكم والنيابات، إلى جانب مستوى التنفيذ للخطط والبرامج السنوية والتنسيق والتكامل بين هيئات المنظومة العدلية القضائية والأمنية وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
وأكد المجلس أهمية توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى والعمل على تنفيذها في إطار تحقيق عدالة ناجزة.. مشيدا بالدور الإيجابي للمجلس السياسي الأعلى في سبيل إنجاح مهام وأعمال السلطة القضائية على الوجه المطلوب لا سيما الجهود التي يبذلها عضو المجلس السياسي الأعلى رئيس المنظومة العدلية محمد علي الحوثي بالتنسيق والتكامل بين هيئات المنظومة والارتقاء بالعمل القضائي.
ووجه المجلس بتشكيل عدد من اللجان لتنفيذ الموجهات والمتابعة بصورة مستمرة وتفعيل الرقابة والتفتيش القضائي والإداري بما يعزز الأداء على مستوى المحاكم والنيابات .
وعلى ضوء ذلك قدم رئيس هيئة التفتيش القضائي، إحاطة عن ما قامت به الهيئة من مهام وأعمال نزول ميداني للتفتيش المفاجئ على المحاكم، ومتابعة مدى التزامها بالدوام الرسمي بعد الإجازة القضائية.
وأكد رئيس الهيئة ضرورة التوجيه بحصر القضايا المرحلة والمتعثرة ابتداء بالقضايا الجنائية لأهميتها، والتأكد من مدى التزام المحاكم بفتح السجلات القضائية للعام القضائي الجديد ١٤٤٣ هجرية.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة مشتركة بخصوص التعديلات القانونية تضم عدداً من القضاة والأكاديميين والمختصين القانونيين والمحامين والعلماء للاطلاع على مشروع التعديلات وتقديم مقترحاتهم اللازمة والضرورية واستيعابها في التعديلات المزمع إصدارها وبما يعزز من تقريب العدالة وتبسيط الإجراءات لتحقيق عدالة ناجزة.
كما كلف المجلس بعد المناقشة، وزير العدل والنائب العام وأمين عام المجلس إعداد تقرير عن المتطلبات الملحة والضرورية لتسيير العمل القضائي وسرعة الإنجاز وذلك على مستوى كل محكمة ونيابة والرفع بذلك إلى المجلس لاستكمال الإجراءات اللازمة.
كما أقر المجلس تشكيل لجنة لإعداد مقترح مشروع تزمين القضايا خاصة فيما يتعلق بالإجراءات والحد من التطويل والتراكم للقضايا، حيث تقوم بعملها خلال أسبوعين من أول اجتماع لها والرفع إلى المجلس بذلك.
وأحال المجلس قاضيين إلى مجلس المحاسبة بناء على مذكرة رئيس هيئة التفتيش القضائي وفقا للقانون.
