صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
اقر المجلس الأعلى للشرطة استكمال الاجراءات القانونية بفصل 904 ضابط من منتسبي وزارة الداخلية الذين ثبت خيانتهم للوطن والتحاقهم بصفوف التحالف .
وكلف المجلس الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة نائب وزير الداخلية رئيس المجلس اللواء عبد المجيد المرتضى لجنة برئاسة وكيل الوزارة لقطاع الأمن والشرطة، لإعداد الملفات الجنائية لمن ثبت التحاقهم بصفوف التحالف وإحالتها للنيابة العامة ولجنة أخرى برئاسة وكيل الوزارة لقطاع الموارد البشرية والمالية لاستكمال حصر أسماء من تبقى من الضباط والأفراد الملتحقين بصفوف التحالف ، ليتم إتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم .
وأوضح اللواء المرتضى أن القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للشرطة تأتي تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي -يحفظه الله – ورئاسة الجمهورية بتطهير مؤسسات الدولة من المندسين والخونة، وتطبيقاً للقوانين النافذة بحق من خانوا وطنهم وشعبهم .
وأشار نائب وزير الداخلية الى أن هذه الخطوة القانونية تأتي بعد أن منح القيادة الثورية للمخدوعين الملتحقين بصفوف التحالف فرصة كبيرة تمثلت في قرار العفو، لكنهم تقاعسوا عن الإستفادة منه والعودة لجادة الصواب ؛ منوها إلى أن الاجراءات التي اقرها المجلس اليوم تأتي في اطار اعادة هيكلة وبناء وزارة الداخلية وجهاز الشرطة بشكل عام وتطوير الأداء الأمني وتصحيح الاختلالات فيه .
