صنعاء/وكالة الصحافة اليمنية//
صرح مصدر مسؤول في السلطة القضائية بشأن ما تتداوله بعض صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، حول عدم قبول بعض الأشخاص ممن تقدموا للمنافسة ضمن المتقدمين للمعهد العالي للقضاء الدفعة (24 دراسات عليا) والدفعة الأولى (دبلوم جنائي نيابة عامة).
ونفى المصدر، ما يتم طرحه وتداوله في إطار ما أشير اليه باستبعاد بعض المتقدمين من القبول.. مؤكدا أن آلية إجراءات القبول التي تمت للدفعتين كانت عامة ومجردة، وفي إطار تطبيق قانون المعهد ولوائحه والغاية من التأهيل للدفعتين.
وأشار المصدر إلى أن آلية القبول والإجراءات والشروط تضمنت عدة معايير لابد من توافر جميعها، ابتداء من اللياقة الصحية والاختبارات التحريرية الشفهية والتحريات المسلكية، التي عبر عنها القانون بأن يكون، المتقدم محمود السيرة وحسن السلوك، وانتهاء بالمقابلة الشخصية أمام لجنة تتكون من أكثر من عشرة أشخاص من خيرة القضاة والأكاديميين يمثلون مجلس المعهد، الأمر الذي ترتب عليه القيام بإجراءات استمرت عدة أشهر.
وقال المصدر” أما ما يطرح في وسائل التواصل الاجتماعي فيتعلق بشرط واحد فقط من الشروط المطلوبة التي غالبا ما يتركز على المؤهل الجامعي في حين أن هذا ليس المعيار الوحيد للقبول، بل لابد من توافر جميع الشروط والمعايير الأخرى، وهو ما تم فعلا، ولو كان هناك ادنى محاباة أو مجاملة لتم قبول من لهم وجاهات أو قرابة وهذا لم يحصل كونه لم يتم قبول الكثير من هؤلاء، وذلك يؤكد على أن الشروط كانت عامة ومجردة وهذه إجراءات حتمية لأهمية القضاء”.
وأضاف” وبما أن مخرجات القضاء تعتبر هي مدخلات المعهد فكان من الضروري تلافي أوجه القصور التي صاحبة ذلك خلال الفترة الماضية في هذا الشأن، وهو ما تؤكد عليه القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى وقيادة السلطة القضائية في جميع توجهاتها وضرورة وضع المعالجات للمنظومة القضائية ووجوب تحسين جودة خدمة العدالة بشكل متكامل ومن ضمنها القبول في المعهد”.
