حذر الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، من تداعيات حدوث أي نقص في السلع الغذائية والدوائية والاستهلاكية نتيجة قرار جمارك عدن رفع التعرفة الجمركية.
وحمل بيان صادر عن الاتحاد والغرفة جمارك عدن المسئولية الكاملة، إزاء الإجراءات غير القانونية التي اتخذها برفع سعر الدولار الجمركي من 250 إلى 500 ريال.
وأشار إلى أن القرار العبثي وغير المدروس لجمارك عدن، ألحق ضرراً مباشراً بعمليات الاستيراد والتفريغ والإمداد في ميناء عدن.
وقال البيان “إن القطاع الخاص لن يستطع تنفيذ القرار باعتبار تنفيذه يعني رفع الأسعار بنسبة 100 بالمائة، وهذا ما لا يطيقه الشعب اليمني ولن ينجر القطاع الخاص لدخول في إضافة أعباء على المواطنين”.
وأضاف” في ظل الظروف المعيشية الراهنة وتدهور العملة الوطنية وضعف دخل المواطنين وزيادة نسب الفقر، فإن الإصرار على تنفيذ القرار، قد أظهر جلياً حجم الاختلالات في سلاسل توفر المواد الغذائية وأصبح الميناء مكدساً بالحاويات ولم تتمكن السفن من التفريغ، وهذا أثر واضح لعشوائية تلك القرارات وتداعياتها الكارثية على الاستقرار المجتمعي وتوسيع نطاق الفقر والجوع”.
وجدد اتحاد الغرف التجارية والغرفة التجارية بالأمانة، الرفض لهذا القرار، ومناشدتهما للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الاقتصادية والجهات المانحة والدول الشقيقة والصديقة بالتدخل العاجل والضغط باتجاه إيقاف القرار والتعاون مع القطاع الخاص في هذا الجانب.
