صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
شدد وزير العدل القاضي نبيل العزاني على تعزيز جهود إعادة تأهيل وإدماج الأحداث ضمن أسرهم ومجتمعاتهم، بما يكفل الحد من عودتهم للجنوح مرة أخرى.
جاء ذلك خلال إفتتاح ورشة العمل التدريبية الخاصة بتطبيق لائحة تدابير الإلزام بواجبات معينة للأحداث وفقا لقانون رعاية الأحداث رقم (24) لسنة 1992 م التي تنظمها اللجنة الفنية لعدالة الأطفال في تماس مع القانون بشراكة مؤسسة سويا للتنمية وحقوق الانسان وتعاون منظمة رعاية الأطفال.
وحث القاضي العزاني الجهات المعنية بقضايا الاحداث بالتنسيق والتعاون مع اللجنة الفنية لعدالة الاطفال لتصويب الأداء وإنجاز المهام.
وتهدف الورشة في يومين تزويد المشاركين من القضاة والنيابة والشؤن الاجتماعية والعمل والمحامين والأمن وأعضاء اللجنة الفرعية بالمحافظة بمعلومات ومعارف حول لائحة تدابير الإلزام المقترح تطبيقها وفقاً للفقرة (4) من المادة (36) من قانون رعاية الأحداث وتعديلاته.
