قدمت 13 منظمة حقوقية دولية عريضة شكوى إلى الأمم المتحدة الخاصة حول قضية طرد مئات الآلاف من العمال اليمنيين في السعودية.
وعبرت المنظمات الحقوقية خلال الشكوى عن قلقها إزاء إنهاء السعودية عقود عمل مئات الآلاف من العمال اليمنيين جنوبي المملكة، مطالبة بالضغط على الرياض للتراجع عن القرار غير المبرر.
وقالت المنظمات في العريضة إنّها تلقت تقارير بإصدار السلطات السعودية أخيرًا قرارًا غير معلن بإلغاء عقود آلاف اليمنيين العاملين في مناطق جنوب السعودية، ومنحت المواطنين السعوديين 4 أشهر لفصل جميع عمالهم اليمنيين واستبدالهم بعمال من جنسيات أخرى دون إبداء أسباب.
وأكّدت المنظمات أنّ القرار السعودي المفاجئ يُظهر تمييزًا واضحًا بحق العمالة اليمنية، ويمس بالحقوق الأساسية لآلاف اليمنيين الذين لم يرتكبوا أي انتهاك أو جرائم جنائية، ما يثير الشكوك حول الدوافع الحقيقية للسلطات السعودية وراء اتخاذ القرار.
وبيّنت الشكوى أنّ إنهاء عقود عمل العمال اليمنيين جنوبي السعودية يعني أيضًا إلغاء عقود إيجار مساكنهم ما قد يُفضي إلى ترحيلهم من البلاد.
ولفتت المنظمات إلى التداعيات الخطيرة التي قد يشكّلها القرار -حال الاستمرار في تنفيذه- على الوضع الاقتصادي داخل اليمن، حيث يعيش في السعودية نحو 3 ملايين يمني، تُعدّ تحويلاتهم المالية داعمًا رئيسيًا للاقتصاد المحلي، إذ تعتمد معيشة عدد لا يحصى من العائلات اليمنية على تحويلات أقاربهم في السعودية.
وذكرت المنظمات أنّ القيود التي تفرضها السلطات السعودية على العمال اليمنيين في البلاد تنتهك التزامات المملكة المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللذان ضمنا حق العمل وحرية اختيار العمل.
كما تنتهك تلك الإجراءات اتفاقية عام 1958 المتعلقة بالتمييز في الاستخدام والمهنة، والاتفاقية الدولية لعام 1990 بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، واللتان تضمنان ظروف عمل آمنة دون تمييز من حيث الجنس أو الأصل أو الشكل أو الدين.
ودعت المنظمات لجنة الأمم المتحدة المعنية بالعمال المهاجرين لاستخدام ولاياتها للتدخل العاجل لدى الحكومة السعودية لحثّها على التراجع عن قرار ترحيل العمال اليمنيين جنوبي المملكة، والضغط عليها لتوفير الحماية لوضع إقامتهم وإبعاد شبح ترحيلهم من البلاد.
وطالبت المنظمات بإنشاء لجنة دولية لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان في السعودية، خاصة المناطق الجنوبية التي ترتفع فيها نسبة العمالة اليمنية، ومراقبة أوضاع العمالة الوافدة في تلك المناطق.
