أكد وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة، دعم الوزارة لجمعية المحاسبين القانونيين لتطوير المهنة وتحسين الأداء ورفع مستوى مهنة المحاسبة والمراجعة في اليمن إلى مستوى الممارسات المتعارف عليها دوليا.
وأشار وزير الصناعة خلال لقائه اليوم، رئيس جمعية المحاسبين القانونيين أمين الشامي، إلى أن تنظيم العمل المحاسبي واعتماد المعايير المحاسبية الصحيحة في كافة مؤسسات القطاع العام والخاص من شأنه أن يساعد على تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
وأشاد بجهود الجمعية ودورها في تحسين مستوى أداء المحاسبين القانونيين ورفع كفاءتهم بما يمكنهم من أداء واجباتهم المهنية لخدمة المجتمع.
وحث الوزير الدرة، الجمعية على مضاعفة الجهود وتكثيف برامج التدريب والتأهيل ومساندة الجهد الرسمي في تطوير هذه المهنة واستمرار التنسيق بين الوزارة والجمعية والقطاع الخاص لتطوير بيئة الأعمال بصورة خاصة والاقتصاد الوطني بشكل عام.
فيما استعرض رئيس جمعية المحاسبين القانونيين اليمنيين، جهود الجمعية للارتقاء بمهنة المحاسبة والمراجعة في الجمهورية اليمنية لتحقيق الممارسات المهنية وفقا للمعايير الدولية.
وأشار إلى أن الجمعية تستعد لإجراء الامتحانات للمتقدمين للحصول على إجازة محاسب قانوني مطلع شهر نوفمبر المقبل إلى جانب تنظيم دورة تدريبية لهم لمدة شهر تبدأ في ١٦ سبتمبر ٢٠٢١م.
