صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
ناقش اجتماع للجنة الفنية المكلفة بمراجعة دليل الاشتراطات الفنية للمنشآت التجارية والصناعية والخدمية، اليوم الاثنين برئاسة نائب وزير الأشغال العامة والطرق المهندس محمد الذاري، ملاحظات ومقترحات الجهات الحكومية على الدليل الذي أعدته وزارة الأشغال.
وأقر الاجتماع، الذي ضم وكيلي وزارة الإدارة المحلية عبدالسلام الضلعي والأشغال المهندس محمد المتوكل ورئيس الهيئة العامة لحماية البيئة عبدالملك الغزالي، إضافة العديد من المنشآت الخدمية التي لم يشملها الدليل ووضع الاشتراطات الفنية لها من قبل الجهات المختصة.
وفي الاجتماع، أكد نائب وزير الأشغال، أن إعداد الدليل يأتي في إطار جهود الوزارة للتأسيس لواقع جديد من العمل المنظم بما يسهم في تجاوز الإشكاليات الناتجة عن العشوائية والازدواجية في منح التراخيص.
وشدد على ضرورة وضع ضوابط لمنع تغيير أنشطة المنشآت لما يترتب على ذلك من أعباء وإشكاليات وإضرار بمصالح الموطنين.
وحث الجهات الممثلة في اللجنة الفنية المعنية بإعداد الاشتراطات، على وضع ملاحظاتها وأي إضافات مقترحة ليتم تضمينها في الدليل.. مؤكدا أهمية إيجاد نافذة واحدة تضمن للمواطن والمستثمر الحصول على كافة الشروط والتسهيلات.
فيما قدم ممثلو الجهات المعنية العديد من الرؤى والملاحظات من ممثلي الجهات المعنية، حول أهمية إيجاد المعالجات الفنية للجوانب المتصلة بالدفاع المدني والتخطيط ومنح التراخيص وكذا الكهرباء والمنشآت السياحية والقضائية والأبراج السكنية والجامعات الأهلية وغيرها.
وأكدوا أهمية مراعاة تقييم الأثر البيئي لأي منشأة بما في ذلك تحديد أماكن تصريف المخلفات، والالتزام بالاشتراطات المعمول بها دوليا فيما يتعلق بالمنشآت التجارية والصناعية والخدمية.
حضر الاجتماع مدراء الأشغال برئاسة الوزراء المهندس طه المتوكل والفروع بوزارة الأشغال المهندس هشام الصايدي والتعليم الأهلي بوزارة التعليم العالي فؤاد الحداء والسياحة والبيئة بوزارة السياحة محمد سعيد ومدير عام المشاريع بمصلحة الدفاع المدني محمد النجري وممثلي وزارة الكهرباء وعدد من الجهات ذات العلاقة.
