خاص: وكالة الصحافة اليمنية
تصاعدت وتيرة الدعوات السودانية لسحب القوات المشاركة في حرب اليمن، وبلغت تلك الاصوات حداً ضاغطاً على حكومة البشير، الأمر الذي اضطرها يوم أمس الاربعاء للإعلان عبر وزارة الدفاع أنها ستتخذ قراراً بشأن تقييم مشاركة الجيش في اليمن.
الكاتبة السودانية سلمى التجاني أكدت بأن هنالك دواعي دستورية وأخلاقية تستوجب سحب القوات من اليمن ؛ فمشاركتها في البدء جاءت مخالفة لدستور السودان الإنتقالي للعام 2005 م ، إذ جاء في الباب الرابع منه والمعنون ب( الهيئة التشريعية القومية ) ، (مهام الهيئة التشريعية ) في البند (91) ( و ) :التصديق على إعلان الحرب . فبالرغم من أن الدستور قد وضع أمر إعلان الحرب بيد الرئيس لكنه قيده ببقية النصوص الواردة بالدستور ، ما يعني أن وجود القوات السودانية التي تقاتل باليمن مخالفٌ للدستور المعمول به بجمهورية السودان . وأن كل جنديٍ قد قُتِل في هذه الحرب مات نتيجةً لمخالفةٍ دستورية ارتكبها الرئيس وتستحق المحاكمة بالمحكمة الدستوية العليا ، وكذلك المحاكمة العسكرية وفقما تقضي قوانين ولوائح المحاكم العسكرية.
وأضافت الكاتبة بقولها : “أخلاقياً فان هذه المشاركة جاءت لدوافعٍ غايةً في الانتهازية ، كون رئيس أو نظام حاكم يقايض جنده بحفنة دراهم تعينه على الجلوس على كرسي الحكم ، فالأزمة الإقتصادية لم تكن بعيدة عن ذهن صانع القرار ، وهناك أيضاً تحالف المضطر مع الدول التي تحارب في اليمن ، والذي لجأ إليه نظام البشير طمعاً في رضا الإدارة الأمريكية حتى ترفع عقوباتها الإقتصادية عن السودان .
لذلك ، لن يسحب نظام البشير قواته من اليمن ، قد يهدِّد بذلك للفت نظر حلفاءه لسوء أحواله الإقتصادية ، وربما يناور إعتراضاً على قلة مكتسباته من المشاركة في الحرب ، فالنظام الذي يُستأجر جنده للقتال ، لا يستفزه إلا قلة ما حصل عليه ، أو يثير حفيظته منافسٌ مستأجرٌ من بلاد شبيهة تبيع كرامتها وكرامة أهلها بالمال والمواقف.
