متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//
اشتكى عمال أفارقة جدد من تعرضهم لحالات اضطهاد وتمييز في الإمارات في ظل ما يتعرضون له من عنصرية عبر سياسات العقاب الجماعي.
وانتقدت الجالية النيجيرية في دولة الإمارات تفاقم الأوضاع الإنسانية للعمالة النيجيرية الوافدة، مؤكدة أن الوافدين النيجيريين يتأسفون على فقدان الوظائف وصعوبة الحصول على تصريح عمل.
وقالت الوافدة النيجيرية بيسي كاظم إن “السلطات في الإمارات تعاقبهم على خطايا قليلة في انتقام منهم.
وأضافت بلقاء تلفزيوني مع قناة نيجيرية “بقدر ما أشعر بالقلق لا يمكنني إلا أن أقول إنه ربما يكون واحد من كل 10 يفعلون الأشياء السيئة”.
وأضافت “لم يكن الأمر سهلاً على الإطلاق، لقد كنت بالكاد أجد قوت يومي”.
وتابعت الوافدة النيجرية في الإمارات “حتى وأنا أتحدث في اليومين أو الثلاثة أيام القادمة سينتهي موعد إيجارنا ولا أعرف كيف سأدفع للمالك”.
وكشفت تقارير حقوقية مختلفة مؤخرا عن فرض السلطات الإمارات حظرا على تصاريح العمل للنيجيريين.
ومؤخرا كشف تحقيق لمنظمة حقوقية عن حدة تصاعد العنصرية في الإمارات بعد أن عرض شهادات صادمة لعمال أفارقة سُجنوا وعُذبوا ورُحلوا من الإمارات.
ورصد التحقيق انتهاكات جسيمة شملت السجن والتعذيب والترحيل القسري لمئات العمال المهاجرين الأفارقة في الإمارات العربية المتحدة خلال الشهرين الماضيين.
واستند التحقيق على أكثر من 100 شهادة لعمال مهاجرين من الكاميرون ونيجيريا وأوغندا، أن السلطات الإماراتية نفذت في يومي 24 و25 حزيران/يونيو الماضي حملة اقتحامات واعتقالات واسعة ضد نحو 800 عامل أفريقي في البلاد، واحتجزتهم بشكل غير قانوني وعذبتهم قبل ترحيلهم جماعيًا، بشكل -فيما يبدو- مبني على دوافع عنصرية.
وحملات الاعتقالات والترحيلات ما تزال مستمرة في جميع أنحاء الإمارات حتى تاريخ نشر التحقيق، حيث ما تزالان تتلقيا المزيد من المعلومات والشهادات من الضحايا المرج عنهم والمرحلين يوميًا.
وقال التحقيق إن قوات من فرق التدخل السريع (SWAT) والمباحث الجنائية والشرطة الإماراتية داهمت خمسة مبانٍ سكنية في أبو ظبي، معروفة بإيوائها عمال أفارقة، في وقت متأخر من يومي 24 و25 يونيو 2021.
وأفادت الشهادات أن افراد القوات أتلفوا كاميرات المراقبة وأوقفوا الإنترنت اللاسلكي في المباني التي تم اقتحامها، قبل أن يستخدموا القوة المفرطة التي شملت تكسير الأبواب والممتلكات الخاصة واستخدام أسلحة الصعق الكهربائي ضد العمال الذين اعتُقلوا دون تهم واضحة.
وقالت “ميشيلا بولييزي”، باحثة شؤون الهجرة في المرصد الأورومتوسطي إن دولة الإمارات انتهكت تسعة من التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المنصوص عليها في دستورها. ولكن الأهم من ذلك أن السلطات الإماراتية دمرت أيضًا حياة وسبل عيش أكثر من 800 فرد.”
وأضافت “بولييزي” أنه يجب الاعتراف بالعنصرية الممنهجة في البلاد ومعالجتها، فهي التي أفسحت المجال لمثل هذه المعاملة المقيتة والصادمة للبشر.
وحدد التحقيق تسع انتهاكات رئيسة ارتكبت خلال عمليات الاقتحام وحتى الترحيل:
الاستخدام المفرط للقوة – الاعتداء الجنسي -التمييز العنصري والشتائم -الاعتقالات والحبس التعسفي -عدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة والحرمان من الاتصال بالمحامين- التعذيب الجسدي والنفسي -الحرمان من الرعاية الصحية مصادرة الممتلكات الشخصية -الترحيل القسري
ولدى الإمارات سجل موثق في تقييد حقوق واستغلال العمال المهاجرين، على الرغم من أن العمال الأجانب يشكلون 95٪ من القوة العاملة في الدولة، حيث تسبب نظام الكفالة في الدولة، إلى جانب الافتقار إلى تدابير حماية العمال، بترك العمال المهاجرين عرضة لسوء المعاملة من قبل الشركات الخاصة والسلطات الإماراتية.
