استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي، من وزير العدل القاضي نبيل العزاني، إلى المذكرة التفسيرية لمشروع تعديل المادة (143) من القانون رقم (20) لسنة 1992م بشأن الأحوال الشخصية.
وأقر المجلس إحالة المذكرة إلى اللجنة المختصة لدراستها وموافاة المجلس بالنتائج.
كما استمع الى ردود وزير العدل، على أسئلة عضو المجلس أحمد سيف حاشد، حول الشروط المطلوب توفرها في المتقدم للدراسة في المعهد العالي للقضاء، ومعايير القبول وعدد الطلبة الذين تقدموا للدراسة هذا العام، وكذا من تم قبولهم، والمعايير التي بموجبها تم إقصاء عدد من الطلبة الذين تجاوزوا كل مراحل المنافسة في امتحانات القبول.
وبهذا الصدد أوضح وزير العدل أنه تم القبول وفقاً للمعايير المطلوبة والمعتمدة لدى المعهد.
وقد أقر المجلس إحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة لدراسته بحضور وزير العدل ومقدم الاستفسارات وموافاة المجلس بالنتائج.
وفي الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة استمع المجلس، إلى ردود وزير الزراعة والري المهندس عبد الملك الثور، على استفسارات عضو مجلس النواب الدكتور علي الزنم، بشأن التوجه الجاد للمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية التي يتم استيرادها من الخارج وتكلف اليمن الملايين من العملة الصعبة.
وركزت استفسارات عضو المجلس، على خطة الوزارة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وبالذات من القمح والذرة والحبوب بأنواعها وآلية تسويق المنتجات الزراعية محلياً وخارجياً والمحاصيل والخضروات والفواكه التي ما يزال اليمن يستوردها من الخارج.
وتطرقت إلى القروض المقدمة للمزارعين وخطة الوزارة لاستصلاح الأراضي التي أهملت بالماضي، والمعالجات للسدود التي انهارت أو تضررت جراء الأمطار، وهل هناك منظمات دولية تدعم القطاع الزراعي في ظل العدوان والحصار.
وتساءل عضو المجلس، عن دور بنك التسليف التعاوني الزراعي في دعم القطاع الزراعي، ومدى إمكانية استغلال المساحات الشاسعة في مأرب والجوف والحديدة وحجة وصعده وغيرها في إقامة مشاريع زراعية عملاقة، إلى جانب الشراكة مع القطاع الخاص والجمعيات التعاونية ومستوى التنسيق بين الوزارة واللجنة الزراعية العليا وكليات الزراعة، وخطة الوزارة لتنمية الثروة الحيوانية.
وفي رده على الاستفسارات أوضح وزير الزراعة، أنه تم إنشاء المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب ضمن خطوات عملية قامت بها الوزارة لتحقيق زيادة في نسب الإكتفاء الذاتي من محاصيل الحبوب.. لافتا إلى أن خطة المرحلة الثانية من الرؤية الوطنية تشمل أنشطة وبرامج تساهم في زيادة انتاج الحبوب.
وأشار إلى أنه تم تحقيق الاكتفاء من بعض المحاصيل مثل الذرة الرفيعة والدخن والشعير ومعظم أنواع الخضروات والفواكه إلى جانب العديد من أنواع الخضروات والفواكه التي يتم تصديرها إلى الخارج.
وبين أن لدى وزارة الزراعة، إدارة عامة للتسويق والتجارة الخارجية تقوم بمساعدة المزارعين والتجار على تسويق المنتجات الزراعية داخليا وخارجيا.. لافتا إلى ما يتم استيراده من محاصيل خاصة في فترات شحتها أو عدم توفرها في السوق المحلية، حيث يتم استيرادها وفق تصاريح تحدد الكميات المسموح بها والأوقات وبحيث لا تؤثر سلبا على المنتجين المحليين مثل القمح- التفاح – الكمثرى – البرتقال.
وتطرق المهندس عبد الملك الثور، إلى دور بنك التسليف التعاوني الزراعي في تقديم القروض الزراعية وجهود الوزارة لتوفير البذور المحسنة لمحاصيل الحبوب والبقوليات وكذا الحراثات المدعومة بنسبة 50 بالمائة من برنامج المعونة اليابانية، بالإضافة إلى توفير بعض مستلزمات الانتاج ذات المردود الإيجابي في التنمية الزراعية وزيادة الانتاج.
ولفت إلى دور الإدارة العامة لحصر واستصلاح الأراضي الزراعية بالوزارة والتي تعنى بكل ما يرتبط بحصر وتصنيف الأراضي، في حين يتم حاليا إعداد مشروع قانون لمنع البناء في الأراضي الزراعية، فضلا عن التنسيق بين الوزارة والهيئة العامة للأراضي لإعداد خارطة وطنية لكافة الأراضي الزراعية والمتوقع استصلاحها .
وقال الوزير ” قامت الوزارة خلال موسم الأمطار الفائت بتشكيل غرفة عمليات للطوارئ، وتم تحديد أوضاع المشاريع التي تضررت جراء السيول، وتوجيه مذكرات لصندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي لتمويل هذه المعالجات كحالة طارئة”.. لافتا إلى الصعوبات التي تواجه الوزارة في هذا الجانب نتيجة عدم توفر التمويلات اللازمة لإجراء هذه المعالجات.
وأضاف :”هناك بعض المنظمات الدولية تعمل في القطاع الزراعي، حيث يقتصر عملها على توفير سبل العيش، وقد ظهرت بعض المشاكل في أنشطة بعض منظمات المجتمع المدني نظرا لعدم التنسيق مع الوزارة”.
وأكد وزير الزراعة، إمكانية الاستفادة من المساحات الشاسعة في العديد من المحافظات وفق الامكانات المتاحة كون المشاريع الزراعية العملاقة تحتاج إلى استثمارات كبيرة نأمل أن تتوفر مستقبلاً.
وأفاد بأن هناك شراكة بين الوزارة والقطاع الخاص والجمعيات الزراعية والتعاونية وصغار المزارعين في تقديم التسهيلات ومنح التصاريح والفحوصات المتعلقة بمستلزمات الانتاج المستوردة عن طريق القطاع الخاص، وتكوين الجمعيات الزراعية وتذليل الصعوبات التي تواجه عمليات الاستيراد والتصدير والإنتاج.
وتطرق إلى جوانب التنسيق بين الوزارة ممثلة بالهيئة العامة للبحوث الزراعي وكليات الزراعة بالجامعات في مجال البحوث الزراعية وإجراء التجارب البحثية المشتركة، حيث تم تلبية طلبات الجامعات في مجال التدريب والبحوث.
وذكر بأن الوزارة تولي أهمية خاصة بتنمية الثروة الحيوانية لما تمثله من أهمية في رفد الاقتصاد الوطني، إذ تقوم الوزارة حاليا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بمنع ذبح صغار وإناث الثروة الحيوانية، كما تقوم بتحصين الثروة الحيوانية بالتعاون مع المنظمات الدولية للحد من الامراض الحيوانية.
