متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//
ترصد منظمات حقوقية انتهاكات جسيمة في حملة السلطات السعودية ضد العمالة غير النظامية وتجاهل الاعتبارات الإنسانية بما في ذلك سوء المعاملة والترحيل القسري.
وتشير منظمة” Migrant-Rights.org” التي تختص بالدفاع عن حقوق العمال المهاجرين، إلى أن السلطات السعودية اعتقلت أكثر من 80000 مهاجر غير نظامي ضمن حملات التفتيش في المملكة أغلبهم من اليمن.
وأضافت المنظمة ، شملت الإنتهاكات الجسيمة أثناء عمليات الاعتقال والترحيل، مثل الإعتداءات من جانب قوات الأمن والمواطنين، وعدم ملائمة ظروف الاحتجاز، والانتهاك أثناء فترة الاحتجاز مثل نقص الطعام والمرافق الصحية، والإعتداء بالضرب من جانب الحراس في بعض الحالات .
وقالت المنظمة، أنه ليس هناك وضوح في المعايير والعوامل التي تحدد من يُحتجز ومن يُرحّل. وتزيد مخاطر انتهاكات الحقوق بسبب عدم الشفافية في الإجراءات، ولعدم قدرة المهاجرين المحتجزين على استئناف أحكام الترحيل.
وحسب المنظمة، بالرغم أن السعودية ليست طرفاً في اتفاقية اللاجئين، إلا أنها ملزمة بمبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي يعتبر مبدأ أساسياً في القانون الدولي الذي يمنع الدول من إبعاد الأشخاص من مناطقهم عندما تكون هناك أسباب جوهرية للاعتقاد أن هذا الشخص سيكون عرضة لأضرار غير قابلة للإصلاح.
وأشارت تقارير، إلى أن السطات السعودية القت القبض على حوالي 20 شخص بسبب توفيرهم المواصلات أو المأوى للمخالفين منذ بدء الحملة في الصيف.
وتطرق تقرير المنظمة الى حالة عبد الله البالغ من العمر 28 عاماُ، وهو يمني إقامته نظامية، يعيش ويعمل في الطائف. إلا أن أخويه الذي يعيشان ويعملان في نفس المكان لم يكونا نظاميين، فتم القبض عليهما في وقت سابق من هذا الشهر.
يقول عبد الله: “أحدهما (شقيقاه) كانت وثائق إقامته سليمة ولكن الشركة التي يعمل بها لم تدفع راتبه لشهور مما دفعه لتركها والعمل في مكان قريب.” أما الآخر فلم تكن لديه إقامة قط، إلا أنه قضى معظم حياته هنا.
وبرغم حق عبد الله القانوني في العيش والعمل في السعودية، إلا أن مستقبله في البلد تشوبه حاله من عدم التأكد إلى درجة كبيرة.
وأفادت منشورات دولية ويمينة مؤخراً، استناداً على وثيقة سرية تم تسريبها، أن الحكومة طلبت من أصحاب الشركات في المناطق الجنوبية للسعودية الاستغناء المنهجي عن العمال اليمنيين.
ويُزعم أن هذه الوثيقة توجه الشركات إلى فصل العمال اليمنيين، وإلغاء إقامتهم وإعادتهم إلى بلدانهم خلال الشهور المقبلة إذا ما توفر موظفون سعوديون أو من جنسيات أخرى لتولي مهامهم.
وقامت الجامعات الرئيسية في جنوب السعودية بالفعل بفصل 106 أكاديميين يمنيين بعد اتخاذ قرار بإنهاء عقودهم دون إشعار مسبق.
وبحسب مركز صنعاء، وهو مركز أبحاث مستقل يركز على شئون اليمن، فإن التوجيه أكبر من زيادة “السعودة ” في القوى العاملة، فهو يهدف لوضع ضغطاً أكبر على اليمنيين الذين يعيشون في وطنهم ويعتمدون على الدعم المالي من اقربائهم العاملين في السعودية.
وقال يمنيون تحدثنا معهم أن الأزمة الإنسانية التي يعيشها اليمن تجعل من المستحيل عليهم إعادة بناء حياتهم إذا ما عادوا إلى اليمن. وتعرف أزمة اليمن بأنها الأسواء إنسانيا على مستوى العالم. وسوف يفاقم ذلك نقص التحويلات التي يبعثها اليمنيون العاملون في السعودية.
يعيش في السعودية أكثر من مليوني يمني، وبحسب وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية أن التحويلات التي ترد من السعودية تشكل 60% من التحويلات المتدفقة إلى الداخل. وفي 2017، وقدّر البنك الدولي حجم تحويلات اليمنيين السنوية من السعودية بـ2,3 مليار دولار أمريكي.
ودعت هيومان رايتس ووتش الدولية وجماعات حقوقية أخرى السعودية إلى وقف الفصل الممنهج للعمال اليمنيين.
