مطالب دولية بمعاقبة مسئولين وسياسيين في الإمارات

متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//

طالب المركز الدولي للعدالة والديمقراطية ICJD البرلمان الأوروبي بفرض عقوبات على مسؤولين وسياسيين في دولة الإمارات متورطين بعمليات تجسس وخطف واعتقالات وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق نشطاء سياسيين وحقوقيين في السجون الإماراتية.

واعتبر المركز الحقوقي أن قرار الاتحاد الأوروبي في إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات جاء رداً على الانتهاكات الصارخة والمتزايدة التي تمارسها الإمارات بحق مئات المعتقلين في سجون الوثبة والرزين وما يسمى مراكز المناصحة التي يديرها جهاز أمن الدولة في الإمارات.

المركز الدولي للعدالة والديمقراطية #ICJD يطالب البرلمان الأوروبي بفرض عقوبات على مسؤوليين وسياسيين في دولة الإمارات متورطين بعمليات تجسس وخطف واعتقالات وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق نشطاء سياسيين وحقوقيين في السجون الإماراتية #سجن_الوثبة و #سجن_الرزين . pic.twitter.com/JQBb5NHHro

— International Center for Justice and Democracy (@ICJD_UK) September 19, 2021

وقبل يومين استنكر مشروع قرار أوروبي انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات وهدد باتخاذ إجراءات عقابية ضد المسئولين في الدولة.

ودعا البرلمان الأوروبي من خلال مشروع قرار مشترك، الشركات الدولية الراعية “لإكسبو 2020 دبي إلى سحب رعايتها”، وحث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على عدم المشاركة فيه، بدعوى انتهاكات حقوق الإنسان المتواصلة في الإمارات، وخاصة قضية معتقلي الرأي في البلاد.

وهدد البرلمان باتخاذ تدابير مستهدفة من الاتحاد ضد المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الإمارات، بموجب نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي العالمي لحقوق الإنسان.

وطالب المشروعُ الدول الأعضاء بوضع نظام للرقابة على الصادرات إلى دولة الإمارات، بهدف تعليق بيع وتصدير تكنولوجيا المراقبة إلى أبوظبي، وصيانتها وتحديثها إذا لم تتخذ الإمارات خطوات من أجل إيقاف عمليات التجسس وانتهاكات حقوق الإنسان.

كما أعرب البرلمان الأوروبي في مشروع قراره عن قلقه إزاء التقارير التي تفيد باستخدام سلطات أبوظبي لبرامج التجسس التابعة لمجموعة NSO للاستهداف غير القانوني للهواتف المحمولة لمئات الأفراد في المملكة المتحدة، بمن فيهم المحامون والأكاديميون أعضاء في البرلمان .

ودعا القرار نائب رئيس الاتحاد الأوروبي إلى تقديم طلب للسلطات الإماراتية من أجل الحصول على توضيح منها بشأن هذه التقارير، وتحديداً ما يتعلق منها بالاستهداف المحتمل لمواطني الاتحاد الأوروبي أو الأفراد على أراضيه، وتقديم تقرير بذلك إلى البرلمان .

وأكد البرلمان على ضرورة السماح لخبراء الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية بزيارة المعتقلين في السجون الإماراتية ومراقبة ظروف الاحتجاز، لإجراء تحقيق شامل في جميع مزاعم التعذيب.

وحث نائب رئيس الاتحاد الأوروبي على تقديم طلب إلى أبوظبي من أجل زيارات السجون للمدافعين عن حقوق الإنسان خلال زيارته القادمة إلى الإمارات والدعوة علنًا وسرا للإفراج الفوري وغير المشروط عنهم خلال الاجتماعات هناك، وتقديم تقرير إلى البرلمان حول الإجراءات التي اتخذها حتى الآن وفد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في أبوظبي.