دعوى قضائية ضد ترامب بسبب علاقته مع قطر..!

// وكالة الصحافة اليمنية //

“صفقات الأبواب الخلفية”، هذا ما أطلقته تقارير صحفية عالمية على دعوى قضائية مرفوعة ضد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن علاقته مع قطر.

ونشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية تقريرا يتضمن معلومات جديدة حول دعوى قضائية مرفوعة ضد ترامب، بشأن إبرامه “صفقات من خارج نطاق البيت الأبيض” مع قطر.

وتحدثت الدعوى، التي رفعتها مؤسسة “مواطنو المسؤولية والأخلاق” في واشنطن، عن شراء بعثة قطر في الأمم المتحدة شقة رابعة في برج ترامب بمدينة نيويورك.

وأوضحت أن تلك الشقة تم شراؤها في 17 يناير/كانون الثاني 2018، بمبلغ 6.5 مليون دولار، ليرتفع عدد الشقق التي تمتلكها البعثة في البرج إلى 4 شقق، بإجمالي مبلغ يصل إلى 16.5 مليون دولار.

وتطالب تلك الدعوى بمنع الرئيس الأمريكي من الاستفادة بمثل تلك الصفقات، التي تنتهك بند الأجور في الدستور الأمريكي، الذي يحظر على الرئيس إبرام أي صفقات خارجية يحصل منها على أموال قد تؤثر على السياسات الخاصة بالولايات المتحدة أو تتعارض معها.

وتزامنت تلك الصفقة، وفقا للغارديان، مع حملة ضغط مكثفة كانت تتبعها الحكومة القطرية وسط أزمتها مع دول المقاطعة “السعودية والإمارات والبحرين ومصر”، وسعيها لتغيير ترامب من توجهه المؤيد لموقف السعودية.

وقال جوردن ليبويتز، الناطق باسم المؤسسة الأمريكية التي رفعت الدعوى القضائية: “مصدر القلق الكبير، هو أن ترامب يرفض التجرد من ممتلكاته، وهو ما يجعله عرضة للتأثير عليه من قبل دول أجنبية مستثمرة في أعماله”.

وردت بعثة قطر في الأمم المتحدة، على تلك التقارير والدعاوى، في رسالة بريد إلكتروني وصفتها “الغارديان” بأنها “غير مسندة”، قائلة: “تلك الشقق تستخدم لإيواء الموظفين الدبلوماسيين القريبين من مقر الأمم المتحدة”.

وتابعت: “هذه الشقق بالإضافة إلى الوحدة الأخيرة، تم شراؤهن جميعا بسبب موقعهن، ولا شيء أكثر من ذلك”.

وقالت الصحيفة البريطانية إن مؤسسة ترامب رفضت التعليق على تلك التقارير أو الدعاوى القضائية.

وأوضحت أن تلك الشقة مكونة من 3 غرف نوم، بالإضافة إلى أنها مرفق بها وحدات رفاهية “سونا وجاكوزي، وحمامات سباحة، وما إلى ذلك من أمور”.

وتشير الدعوى القضائية إلى أن السعودية والهند وأفغانستان وقطر أيضا يؤجرون أيضا عقارات أخرى في برج ترامب بمبالغ تصل إلى 225 ألف دولار أمريكي شهريا.

ويواجه ترامب أكثر من دعوى قضائية أخرى، متعلقة بخلط أعماله التجارية في أنشطة البيت الأبيض، حيث رفع في وقت سابق المدعى العام في ولاية ماريلاند ومقاع كولومبيا دعوى منفصلة متعلقة بحدوث مخالفات في بند الأجور بالدستور الأمريكي المتعلق بصلاحيات الرئيس، وركزت على إنفاق مسؤولين أجانب أموالا طائلة في فندق ترامب بالعاصمة واشنطن.