الحرب في “لقمة العيش” أخر أوراق التحالف في اليمن

تقرير/محمد عمر/ وكالة الصحافة اليمنية //

لم تكتف دول التحالف، في حربها على اليمن باستنزاف الكتلة البشرية والمادية، ولكنها لجأت إلى اضعاف الأقتصاد المحلي لاستخدامه ورقة ضغط على اليمنيين خصوصا بعد نقل البنك المركزي إلى عدن، لتدخل البلاد في أسوأ أزمة انسانية واقتصادية في العالم.

 حتى نهاية 2019 قدرت الخسائر الاقتصادية في اليمن بـ 95.5 مليار دولار بما في ذلك خسائر قطاع استخراج النفط والغاز، وتاثير العدوان على حجم الإيرادات العامة للدولة، حسب تصريح وزير المالية الدكتور رشيد أبولحوم لـ”وكالة الصحافة اليمنية”.

ويعجز المواطن اليمني عن تأمين احتياجاته الغذائية اليومية منذ بداية الحرب الاقتصادية على اليمن 26 مارس 2015 وتشديد الحصار على المواني والمطارات وتوقف الواردات التجارية وانخفاض الناتج المحلي في بلدا تشهد أكبر إزمة إنسانية في العالم. حسب توصيف الأمم المتحدة.

يقول الخبير الأقتصادي “رشيد الحداد” أن الحرب الاقتصادية تعتبر من السياسيات التي تستخدمها السعودية ضد اليمن منذ عقود زمنية بالتزامن مع الحرب العسكرية التي تشنها الرياض ضد اليمن.

وتشن السعودية حربا اقتصادية منذ عقود زمنية تحت مسمى الوصاية، التي راح ضحيتها أبناء الشعب اليمني والتي تتضح من خلال عدم قدرة الشعب على استخراج واستثمار ثرواته الطبيعية والنفطية والمعدنية.

ويشير “الحداد” أن السعودية شنت حربا عبر ادواتها في الداخل على قطاع الاستثمار، إلى جانب العمل على ضرب قطاع السياحة عبر اختطاف السياح واستهدافهم بعمليات ارهابية.

وتقف السعودية وراء منع اليمن من استخراج ثرواته النفطية في قطاع حرض و تهامة و الجوف ولا تزال تستثمر خلافات وصراعات اليمنيين في تدمير الاقتصاد اليمني واستهداف ماتبقى من حيوية للعملة الوطنية.

ويؤكد الخبير الحداد أن الحرب الاقتصادية السعودية ضد اليمن يجسدها اليوم الحصار البري والبحري والجوي المفروض على البلد وسياسات ضرب العملة والاستحواذ على ايرادات النفط ووضعها في ارصدة خاصة في البنك الاهلي السعودي.

ويعتمد الاقتصاد اليمني بشكل رئيسي على إيرادات النفط والغاز والذي يشكل من  70 إلى 80 بالمائة من ميزانية وايرادات الحكومة.

وتساءل الحداد عن سبب رفض إعادة إيرادات النفط التي تقدر سنوياً بملياري دولار او اقل إلى ارصدة البنك المركزي في عدن لكي يتوقف انهيار سعر الصرف.

وفي ذات السياق يقول الحداد أن مؤشرات الحرب تثبت بان السعودية لاتريد الخير لليمن وتهدف من خلال حربها على ابقاء البلد تحت الفقر وهذا ما اكده. التقرير الدولي الصادر من الامم المتحدة حيث أكدت أن 80‎%‎ من سكان البلاد يعيشون تحت مستوى خط الفقر.

وحسب التقديرات فإن أكثر من 20.7 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية في عام 2021، في حين أن 12.1 مليون شخص منهم بحاجة ماسة للمساعدات.

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقريره الأخير :” منذ اندلاع النزاع عام 2015، تسبّبت الحرب بزيادة الفقر في اليمن من 47 في المئة من السكان إلى 75 في المئة، بحسب التوقعات بحلول نهاية عام 2019.”

وأكد التقرير “أنه إذا استمرت الحرب الدامية حتى عام 2022، فستُصنف اليمن كأفقر بلد في العالم، حيث يعيش 79 بالمئة من السكان تحت خط الفقر ويُصنف 65 بالمئة منهم على أنهم فقراء جداً”.

وفي ذات السياق قال البنك الدولي في تقرير نشره على موقعه بالانترنت إن الصراع الدائر في اليمن منذ أكثر من 6 سنوات خلف ما لا يقل عن 24.1 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية، بينهم 12.3 مليون طفل و3.7 ملايين نازح داخليا.

وأكد التقرير الدولي أن الصراع أسفر عن تدمير الاقتصاد اليمني، حيث انخفض إجمالي الناتج المحلي بمقدار النصف منذ عام 2015، ما وضع أكثر من 80% من إجمالي السكان تحت خط الفقر.

وقدر البنك الدولي في مطلع يونيو الماضي خسائر اليمن على مستوى البنية التحتية جراء الحرب المشتعلة بنحو 8.5 مليار دولار.

وقال تقرير حديث صادر عن البنك الدولي إن حجم الأضرار في 16 مدينة رئيسة في اليمن نتيجة الحرب يتفاوت ما بين 6.9 مليار و8.5 مليار دولار أميركي.

وتبين الإحصائية أن تحالف العدوان دمّر خلال الست سنوات الماضية 364 مصنعاً، واستهدفت غاراته الجوية 656 سوقا تجاريا، و7 آلاف و963 منشأة تجارية، و778 مخزن أغذية، و359 مزرعة دجاج ومواش، كما دمّر 657 شاحنة غذاء و279 ناقلة وقود، عوضاً عن تدمير 371 محطة وقود، إلى جانب استهداف 460 قارب صيد.

سبع سنوات من الحرب الكارثية على اليمن فتكت بارواح اليمنيين، وزجت بحياتهم إلى دائرة الفقر والبطالة والمجاعة التي طالت الجميع دون استثناء.