متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//
طالبت جماعات ومنظمات حقوقية دولية، الاتحاد الأفريقي، بإسقاط صفة “المراقب” عن الاحتلال الإسرائيلي، والتي حصل عليها في تموز/ يوليو الماضي.
جاء ذلك في التماس قانوني قدمه كل من المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين ومقره المملكة المتحدة، والديمقراطية في العالم العربي الآن في الولايات المتحدة، ومركز الموارد القانونية في جنوب أفريقيا، وطالبوا فيه المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي بتعليق صفة مراقب لـ الكيان الإسرائيلي.
وقالت هذه المنظمات في بيان، إن “انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان يجب أن يقابلها حرمان من مقعد على طاولة الاتحاد الأفريقي”، مضيفة أنه يجب على الاتحاد الأفريقي أن يسحب صفة المراقب من إسرائيل “لأن انتهاك حقوق الإنسان في الكيان والجرائم ضد الإنسانية تعارض دستور الاتحاد”.
ومنذ ما يقرب من عشرين عامًا، حاولت الاحتلال الإسرائيلي دون جدوى الانضمام إلى الهيئة الأفريقية التي تناقش القضايا على مستوى القارة، لا سيما أنها سعت إلى بناء علاقات ثنائية مع الدول الأفريقية، ورفض الاتحاد الأفريقي عرضين “إسرائيليين” سابقين للحصول على دور المراقب، لكن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، منح صفة مراقب للكيان المحتل في تموز/ يوليو الماضي، دون استشارة جميع الدول الأعضاء، حسبما ورد.
منذ ذلك الحين، أعربت أكثر من نصف الدول الخمس والخمسين – بما في ذلك جنوب أفريقيا والجزائر ومصر – عن معارضتها للقرار.
ويقولون إن تصرفات الاحتلال، ولا سيما جريمة الفصل العنصري والاضطهاد ضد الفلسطينيين، يجب أن تحرمها من المشاركة في الاتحاد الذي يدعو دستوره إلى الاستقلال السياسي والكرامة الإنسانية والتحرر الاقتصادي.
وقالت الناشطة الحقوقية، سارة ليا ويتسن، إن منح الاتحاد الأفريقي صفة مراقب لـ “إسرائيل” كان “غير معقول”، لا سيما في أعقاب عدوانها على غزة في مايو / أيار.
وأضافت ويتسن في بيان: “يجب أن يكون الاتحاد الأفريقي في طليعة النضال ضد الهيمنة الوحشية لمجموعة على أخرى، لكن بدلاً من ذلك أضفى الشرعية على حكومة الفصل العنصري الإسرائيلية”.
وفي الورقة القانونية التي قدمتها المنظمات المذكورة، واللجنة الدولية للعدالة والسلام والمكونة من 24 صفحة، وثقت المجموعة كيف أن” إسرائيل” “لا تفي بأي حال من الأحوال” بمتطلبات الاتحاد الأفريقي للحصول على صفة مراقب، وتركز على حصارها لغزة، والاحتلال غير القانوني والتهجير القسري، والهجمات العشوائية وغير المتناسبة، وعمليات القتل خارج نطاق القضاء.
ومن المنتظر أن يناقش المجلس التنفيذي الأمر في جلسته المقبلة المقررة في الفترة من 13 إلى 14 أكتوبر الجاري في تشاد.
