صنعاء/وكالة الصحافة اليمنية//
أهابت هيئة التفتيش القضائي، برؤساء وقضاة المحاكم الاستئنافية والابتدائية، ضرورة الالتزام بالتزمين والمُدد القانونية في إجراءات المحاكمة.
وقالت الهيئة في تعميم صادر عنها” من المعلوم أن الحق في محاكمة عادلة يقتضي أن تكون مدة المحاكمة معقولة، فالعدالة البطيئة هي عدالة غائبة، ولهذا فقد حرص القانون على تزمين كثير من إجراءات المحاكمة وتحديد مدد قانونية لها، وبما من شأنه إدارة الوقت القضائي بشكل فعال وتحقيق العدالة الناجزة، الأمر الذي يجعل من الواجب على القاضي التقيد بالتزمين الإجرائي والالتزام بالمُدد القانونية”.
وأشار التعميم إلى أنه وحرصاً من هيئة التفتيش القضائي على تطبيق القانون وسرعة إنجاز القضايا، فإنها تهيب بجميع القضاة ضرورة الالتزام بالتزمين والمُدد القانونية، وخاصة تلك المنصوص عليها في قانون المرافعات والتنفيذ المدني وقانون الإجراءات الجزائية.
