متابعات/ وكالة الصحافة اليمنية //
قال ناشطون حقوقيون إن السعودية مارست ضغوطا شديدة ضد قرار غربي يمدد التفويض للمحققين التابعين للأمم المتحدة وثقوا جرائم الحرب في اليمن، التي ارتكبها التحالف.
ومن المقرر مناقشة الاقتراح، الذي قدمته دول من بينها هولندا وكندا، اليوم الخميس في جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
قالت أفراح ناصر ، باحثة اليمن في منظمة هيومان رايتس ووتش ومقرها الولايات المتحدة ، في بيان: أن “المملكة العربية السعودية ، وهي طرف رئيسي في الصراع في اليمن متهمة بارتكاب انتهاكات خطيرة بما في ذلك جرائم حرب ، إلى جانب حلفائها في التحالف ، منخرطة في حملة ضغط لا تكل لردع الدول في مجلس حقوق الإنسان عن تجديد تفويض “التحقيق”.
واضافت، إنه إذا رضخ المجلس للضغط السعودي وفشل في تمديد التفويض لمدة عامين ، فسيكون ذلك “وصمة عار على مصداقية المجلس وصفعة في الوجه للضحايا”.
وقال بيان مشترك صادر عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وجماعة مواطنة اليمنية الحقوقية إن حملة ضغط سعودية تتكثف على ما يبدو على مستوى العالم في محاولة لإلغاء التأييد للقرار وإفشال مجموعة المحققين.
وقال كمال الجندوبي ، رئيس فريق الخبراء المستقلين ، في عرضه الأخير لتقريره الشهر الماضي ، إن الضربات الجوية التي شنها التحالف “تستمر في إلحاق خسائر فادحة بالسكان المدنيين”.
واضاف الجندوبي ،إنه منذ مارس 2015 ، تشير التقديرات إلى أن التحالف نفذ أكثر من 23000 غارة جوية وأن أكثر من 18000 مدني قتلوا أو أصيبوا.
وقال إن أحدث تحقيقاتها غطت أربع ضربات جوية للتحالف سقطت خلالها قنابل على منازل مدنية ومزارع نائية وميناء رئيسي للحبوب ، معربا عن قلقه من عدم الالتزام بمبادئ التناسب والاحتياطات في مثل هذه الهجمات.
واضاف تقرير الخبراء أن الجرائم المرتكبة في اليمن ترتقي إلى مستوى جرائم حرب، مشيراً إلى ضرورة إحالة ملف اليمن إلى محكمة دولية مستقلة، أو الى المحكمة الجنائية الدولية.
