صنعاء/وكالة الصحافة اليمنية//
اطّلع مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم على مصفوفة مشروع تعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجزائية رقم “13” لسنة 1994م المقدم من اللجنة المكلفة من المجلس.
ووافق المجلس على مصفوفة المشروع، بعد استعراضه ومناقشته لها وإجراء بعض التعديلات عليها .. ووجه باستكمال الإجراءات اللازمة.
كما اطلع المجلس على مقترح مقدم من النائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي بإعادة النظر في الخارطة القضائية للمحاكم والنيابات بأمانة العاصمة والنظر في إنشاء محاكم ونيابات ابتدائية في إطار التقسيم الإداري على مستوى كافة المديريات بأمانة العاصمة، وبما يتناسب مع التوسع الجغرافي والسكاني ويخفف الأعباء على المتقاضين ويسهم في سرعة إجراءات النظر في القضايا والفصل فيها.
وأكد المجلس، أهمية العمل على ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة.
