متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//
اعتقلت السلطات في الولايات المتحدة يوم السبت موظفا في البحرية الأمريكية وزوجته في ولاية فرجينيا الغربية بتهمة نقل بيانات سرية عن هيكل غواصات نووية أمريكية إلى دولة أجنبية.
وأفادت صحيفة “واشنطن بوست” بأن مهندسا نوويا في البحرية وزوجته اتُهما بمحاولة متكررة لتمرير أسرار حول غواصات نووية أمريكية إلى دولة أجنبية، في مؤامرة تجسس مزعومة اكتشفها مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وتقول السلطات إن جوناثان توبي، الذي لديه تصريح سري للغاية، “قد اجتاز ولا يزال يمرر البيانات المقيدة على النحو المحدد في قانون الطاقة الذرية لحكومة أجنبية بمساعدة زوجته ديانا توبي”، وفقا لشكوى جنائية تم رفعها في ولاية فرجينيا الغربية وتم الكشف عنها يوم الأحد.
وتقول أوراق المحكمة إن مسؤولا من مكتب التحقيقات الفيدرالي تلقى في ديسمبر 2020 طردا تم إرساله إلى الدولة الأجنبية يحتوي على وثائق للبحرية الأمريكية، وخطابا وتعليمات حول كيفية إجراء اتصالات مشفرة مع الشخص الذي يقدم المعلومات.
وذكرت الصحيفة الأمريكية أن الطرد جاء مرفوقا برسالة كتب عليها: “يرجى إرسال هذه الرسالة إلى وكالة استخباراتك العسكرية.. أعتقد أن هذه المعلومات ستكون ذات قيمة كبيرة لأمتك.. هذه ليست خدعة”.
وأشارت إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي تظاهر بأنه جاسوس لدولة أجنبية وبدأ في التواصل مع الشخص المذكور مقترحا عقد اجتماع، لكن الأخير قال إن كلا الخيار محفوف بالمخاطر، مشيرا إلى أنه وزوجته كانا يخاطران بحياتهما في تقديم المعلومات إلى الحكومة الأجنبية.
وأضافت أنه في النهاية، أقنع العميل السري لمكتب التحقيقات الفيدرالي توبي بإجراء لقاء في أواخر يونيو في مقاطعة جيفرسون بولاية ويست فيرجينيا، وفقا لوثائق الاتهام، مشيرة إلى أن زوجته ديانا توبي بدت وكأنها “تقوم بدور المراقب” عندما قام بتسليم المواد.
واستعاد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) لاحقا الحزمة التي تركها توبي خلفه، ووجد بداخله بطاقة بيانات سعة 16 غيغابايت، وقالت السلطات إن البطاقة “كانت مغلفة بالبلاستيك ووضعت بين شريحتين من الخبز على نصف شطيرة زبدة بالفول السوداني داخل كيس بلاستيكي.
واحتوت البطاقة على تفاصيل تصميم وتشغيل وأداء مفاعلات الغواصات النووية من طراز فرجينيا.
واتُهم توبي وزوجته بالتآمر لإيصال بيانات مقيدة ونقل بيانات محظورة، ومن المقرر أن يمثلوا أمام المحكمة لأول مرة يوم الثلاثاء ويواجهون عقوبة السجن مدى الحياة وغرامة تصل إلى 100 ألف دولار.
