متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//
كشفت أوساط حقوقية عن وفاة ناشط حقوقي في سجون النظام السعودي بعد 15 عاما من اعتقاله تعسفيا.
وذكرت منظمة سند لحقوق الإنسان أن الناشط الحقوقي موسى القرني توفى صباح اليوم الثلاثاء في سجون النظام السعودي، محملة السلطات مسئولية وفاته داخل المعتقل.
والقرني من مواليد(1954) هو أكاديمي سعودي مُعارض. ولد في منطقة جازان، وحصل على درجة الدكتوراه في تخصص أصول الفقه من الجامعة الإسلامية. حكم عليه بالسجن لمدة 20 عاما في قضية “خلية الاستراحة”.
وكان القرني عمل في الجامعة الإسلامية وكيلاً ثم عميداً لشؤون الطلاب ثم أستاذاً لأصول الفقه في كلية الشريعة وكلية الحديث وقسم الدراسات العليا في الجامعة ثم رئيساً لقسم أصول الفقه في الجامعة.
كما عمل أستاذاً متعاوناً لتدريس مادة العقيدة في فرع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمدينة كلية الدعوة والإعلام، وأشرف وناقش عدداً من رسائل الماجستير والدكتوراه في الجامعة الإسلامية وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة أم القرى وأكاديمية الأمير نايف.
وعمل في التدريس في جامعة الدعوة والجهاد التابعة للشيخ سياف في بيشاور والمعهد الشرعي التابع للشيخ جميل الرحمن في بيشاور وأشرف على الأكاديمية الإسلامية للعلوم والتقنية التابعة لهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية ورابطة العالم الإسلامي في بيشاور ثم مديراً لها بعد أن أصبحت الجامعة الإسلامية للعلوم والتقنية، وأشرف علمياً على عدد من المعاهد الشرعية في مخيمات المهاجرين الأفغان التابعة للجنة البر الإسلامية.
أُحيل إلى التقاعد بقرار ملكي. عمل بعدها بالمحاماة وكان له بالمدينة المنورة في بيته ديوانية سبتية عنيت بالإصلاح.
وفي شهر فبراير عام 2007 اجتمع تسعة أشخاص في استراحة المحامي عصام بصراوي، لمناقشة مشروع إنشاء جمعية لحقوق الإنسان تهتم بنشر الوعي الحقوقي للمواطن اصطلحوا على تسميتها التجمع الوطني السلمي العلني، من أجل رفعها لاعتمادها جمعيةً رسميةً تبدأ نشاطاتها تحت مظلة رسمية.
وكان الاجتماع لكتابة وثيقة إصلاح سياسية تُرفع لمقام الملك، وهذا الاجتماع هو الثالث لهم في هذه الاستراحة، وقد داهم الاستراحةَ الجهاتُ الأمنية، وقُبض على الأشخاص التسعة جميعهم إضافة لعاشرهم الحسن الحسين الصادق مغربي الجنسية.
وفي حينه زعمت السلطات السعودية أن التحقيقات أسفرت عن كشف تنظيم سري في جدة غرب المملكة، اتهموا بتأسيس تنظيم هدفه إشاعة الفوضى والوصول إلى السلطة بالاستعانة بأطراف خارجية، تم القُبِض على التسعة بتاريخ 2 فبراير 2007 أثناء اجتماعهم لمزاولة تلك النشاطات وأُعلِن عن ذلك بتاريخ 3 فبراير 2007.
ووجهت هيئة الادعاء العام في السعودية إلى المعتقلين وعددهم 16 شخصًا 75 تهمة، وقالت إن غالبيتهم اشترك بالتورط في تأسيس التنظيم السري الذي كان يهدف للاستيلاء على السلطة في البلاد بحسب زعم السلطات.
وقد استمرت التحقيقات في القضية مدة طويلة استغرقت ثلاث سنوات ونصف دون صدور أحكام، نُقل سبعة من المتهمين التسعة بعد انقضاء سنة من السجن إلى سجن خاص، مع الإبقاء على سعود الهاشمي وموسى القرني في سجن انفرادي، ثم أُفرج عن عصام بصراوي إثر تردي حالته الصحية في السجن.
في أغسطس عام 2010 انطلقت المحاكمات بعد نقل المتهمين من سجن الحائر في الرياض إلى سجن ذهبان في مدينة جدة، وامتدت المحاكمات مدة عام كامل لعدة جلسات تجاوزت الأربعين جلسة.
بمبادرة من المحامي باسم عالم رُفِع طلب الإفراج عن المتهمين منذ مدة طويلة وتم تداوله مع القاضي كثيرًا، فصدر القاضي طلب الإفراج، ليُنفَّذ للجميع باستثناء: سعود الهاشمي، وموسى القرني، وعبد الرحمن الشميري، وسيف الدين الشريف، عبد الرحمن مؤمن خان، ووليد العمري، حيث تقرر الإبقاء عليهم في السجن، وكان ذلك في شهر مايو عام 2011.
