متابعات/وكالة الصحافة اليمنية//
قالت “هيومن رايتس ووتش” إن الإمارات تنظم الدورة الثانية من “القمة العالمية للتسامح” بينما يقضي نشطاء أحكاما طويلة بالسجن إثر محاكمات جائرة، وإن هذه القمة لا يمكنها طمس الانتهاكات.
وأشارت المنظمة إلى أن “السلطات الإماراتية تشن منذ 2011 حملة مستمرة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات. استخدمت أحكاما ذات صياغة مبهمة وتفسير فضفاض من قانون العقوبات وقوانين أخرى في البلاد لسجن منتقدين سلميين ومعارضين سياسيين ونشطاء حقوقيين. من بينهم أحمد منصور، ناشط حقوقي حائز على جائزة عالمية وعضو في “اللجنة الاستشارية” للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”، ومحمد الركن، أستاذ جامعي ومحام حقوقي، وناصر بن غيث، أكاديمي بارز”.
وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة إنه “رغم تأكيداتها على التسامح، لم تظهر الحكومة الإماراتية أي اهتمام حقيقي بتحسين سجلها الحقوقي. لكي تثبت أنها فعلا متسامحة، على الإمارات البدء بإطلاق سراح كل من سجنتهم ظلما لأنهم لم يلتزموا الخط الرسمي”.
وشددت ويتسن على أنه “لا يمكن للإمارات العربية المتحدة أن تروج لنفسها بشكل موثوق كدولة متسامحة بينما يقبع خلف القضبان رجال مثل أحمد منصور وناصر بن غيث ومحمد الركن، الذين خاطروا بحريتهم لجعل الإمارات مكانا أفضل وأكثر عدالة”.
