كشفت صحيفة كندية بارزة عن استيراد السعودية لعتاد عسكري من كندا خلال عام 2020 بقيمة 1.3 مليار دولار، من أصل 10 مليار دولار على مدى سنوات.
وقالت صحيفة “غلوب آند ميل” إن غالبية المعدات العسكرية كانت على شكل عربات مدرعة مزودة بمدافع رشاشة.
وتعد كندا ثاني دولة في العالم بعد الولايات المتحدة من حيث قيمة صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية إلى السعودية.
ودعا نواب كنديين سابقين حكومة أوتاوا لوقف تسليح المملكة العربية السعودية بخضم عدوانها على اليمن والمستمر منذ 6 سنوات. وقال أربعة نواب سابقين : “نجد أنفسنا متفقين على قضية السياسة الخارجية الملحة التي يجب أن تتجاوز الخطوط الحزبية”.
وأشار هؤلاء إلى أنه يجب إنهاء صادرات كندا من الأسلحة إلى السعودية كأولوية للحكومة المقبلة.
وأكدوا: “نضيف أصواتنا لجوقة من منظمات المجتمع المدني التي أثارت مخاوف مشروعة بشأن آثار حقوق الإنسان والإنسانية لها”. وأكدوا أن الجزء الأكبر من الصادرات هي مركبات مدرعة خفيفة، أو LAVs، تصنعها شركة جنرال دايناميكس لاند سيستمز كندا بلندن، أونتاريو.
وكانت الحكومة الكندية تدخلت عام 2014 لبيع المئات من LAVs للقوات المسلحة السعودية. وبلغ عقد الأسلحة 14 مليار دولار، وهو الأكبر في تاريخ كندا.
وأكدت أنها منحت الأولوية لصفقات الأسلحة على حساب حقوق الإنسان في تعاملاتها مع السعودية.
وقال معهد أبحاث سلام التابع لمجلس الكنائس الكندي: “بينما تتحدث أوتاوا بصوت عالٍ وبفخر عن كندا باعتبارها منارة لحقوق الإنسان والمرأة كان هناك انفصال واضح”.
وكتب المدير التنفيذي لمشروع بلوشيرز “سيزار جاراميلو”: “هناك الفجوة بين الخطاب والواقع فقد باتت قضية كندا أكبر من أن نتجاهلها”. وأشار إلى أن أوتاوا تعلن التزامها بأنظمة أكثر صرامة وشفافية للحد من التسلح في كل فرصة، لكن على أرض الواقع تخالف ذلك.
واتهمت منظمتان حقوقيتان كندا بانتهاك القانون الدولي برفضها وقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية خاصة معاهدة تجارة الأسلحة الدولية. وذكرت منظمة العفو الدولية ومشروع بلاوشيرز في تقرير إن مراجعة أوتاوا لصادراتها من الأسلحة الرياض معيبة.
وبينتا أن مراجعة كندا لعام 2020 أساءت تفسير أو تجاهلت الركائز الأساسية لمعاهدة تجارة الأسلحة لعام 2019 خاصة مع السعودية. وتستورد الرياض السلاح من 22 دولة تضم الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، فرنسا، إسبانيا، كندا، ألمانيا، ايطاليا، سويسرا، الصين، تركيا، بلجيكا.
