نيويورك/وكالة الصحافة اليمنية//
طالب فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي (WGAD)، السلطات السعودية بالتوقف فورا عما قال إنه “اعتقال تعسفي للفلسطينيين”.
جاء ذلك في تقرير صدر حول تعامل السلطات السعودية مع اثنين من الفلسطينيين تم اعتقالهم بشكل تعسفي في أبريل/نيسان عام 2019. ويرى الفريق الأممي أن “محمد وهاني الخضري، حُرما من حريتهما على أسس تمييزية، على أساس أصلهما القومي كفلسطينيين”.
ووصف التقرير احتجاز الفلسطينيين في السجون السعودية بـ”التعسفي”، مؤكدا أن السلطات السعودية “فشلت في إرساء أساس قانوني لاعتقال واحتجاز محمد وهاني الخضري”.
ولفت إلى أن “محمد وهاني تم انتهاك حقهما في التعرض للاحتجاز التعسفي، إذ أن احتجازهما في السعودية غير معقول وغير قانوني وغير مناسب وغير ضروري”.
وأشار التقرير إلى حرمانهما من من حقوقهم الأساسية في الحصول على محاكمات عادلة، وهو ما يمثل انتهاكاً جسيماً من قبل المملكة السعودية.
واتهمت المنظمة الأممية السلطات السعودية باتخاذ “إجراءات تمييزية” ضد مجموعة من 60 فلسطينياً تم اعتقالهم بشكل جماعي، حرموا من حقهم في توكيل محامٍ خاص للترافع أمام المحاكم بشأن التهم الموجهةِ إليهم.
و “محمد صالح الخضري” (83 عاما)، عين عام 1993 كأول ممثل لحركة حماس في المملكة، وأثناء احتجازه فقد جزئياً القدرة على تحريك يده اليمنى ويعتمد حالياً على ابنه المحتجز معه في إطعامه ومساعدته.
وفي أغسطس/آب ، أصدرت محكمة الجنايات السعودية أحكاما ضد عدد من المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين، تراوحت بين التبرئة والسجن 22 عاما.
ومنذ بدء الحديث عن قضية هؤلاء الموقوفين، لم تصدر الرياض أي تعقيب، وعادة ما تقول إن المحاكم المختصة تتعامل مع الموقوفين لديها، وإنهم “يتمتعون بكل حقوقهم التي كفلها لهم النظام”.