كندا/وكالة الصحافة اليمنية//
قالت صحيفةٌ غربيةٌ، الأحد: إن النظامَ السعوديَّ قام باستيراد عتاد عسكري من كندا خلال عام 2020 بقيمة 1.3 مليار دولار، من أصل 10 مليارات دولار على مدى سنوات، وذلك لاستخدامها في العدوان على اليمن وقتل المدنيين.
وكشفت صحيفة “غلوب آند ميل” الكندية، في تقرير صادر عنها، ، أن غالبية المعدات العسكرية كانت على شكل عربات مدرعة مزودة بمدافعَ رشاشة، إذ تعد كندا ثاني دولة في العالم بعد الولايات المتحدة من حَيثُ قيمة صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية إلى السعوديّة.
ودعا نوابٌ كنديون سابقون حكومة أوتاوا، لوقف تسليح السعوديّة بخضم عدوانها على اليمن والمُستمرّ منذ 7 سنوات، مضيفين في تصريحات صحفية: “نجد أنفسنا متفقين على قضية السياسة الخارجية الملحة التي يجب أن تتجاوز الخطوط الحزبية”، مؤكّـدين على ضرورة إنهاء صادرات كندا من الأسلحة إلى السعوديّة كأولوية للحكومة المقبلة.
وأفَاد النوابُ الكنديون بأنهم يضمون أصواتهم إلى أصوات منظمات المجتمع المدني التي أثارت مخاوفَ مشروعةً بشأن آثار حقوق الإنسان والإنسانية لها، مبينين أن الجزء الأكبر من الصادرات هي مركبات مدرعة خفيفة، أَو LAVs، تصنعها شركة جنرال دايناميكس لاند سيستمز كندا بلندن، أونتاريو.
وكانت الحكومة الكندية تدخلت عام 2014 لبيع المئات من LAVs للقوات المسلحة السعوديّة، حَيثُ بلغ عقد الأسلحة 14 مليار دولار، وهو الأكبر في تاريخ كندا، ما يؤكّـد أنها منحت الأولوية لصفقات الأسلحة على حساب حقوق الإنسان في تعاملاتها مع السعوديّة.
من جانبه، قال معهد أبحاث سلام التابع لمجلس الكنائس الكندي: “بينما تتحدث أوتاوا بصوت عالٍ وبفخر عن كندا؛ باعتبَارها منارة لحقوق الإنسان والمرأة، كان هناك انفصال واضح”.
إلى ذلك، بيّن المدير التنفيذي لمشروع بلوشيرز “سيزار جاراميلو”، أن هناك فجوةً بين الخطاب والواقع فقد باتت قضيةُ كندا أكبرَ من أن نتجاهَلَها، لافتاً إلى أن أوتاوا تعلنُ التزامَها بأنظمة أكثرَ صرامةً وشفافيةً؛ للحد من التسلح في كُـلّ فرصة، لكن على أرض الواقع تخالف ذلك.
واتهمت منظمتان حقوقيتان، كندا بانتهاك القانون الدولي برفضها وقف مبيعات الأسلحة إلى السعوديّة خَاصَّة معاهدة تجارة الأسلحة الدولية، حَيثُ ذكرت منظمة العفو الدولية ومشروع بلاوشيرز في تقرير أن مراجعة أوتاوا لصادراتها من الأسلحة إلى الرياض، معيبة.
وبيّنتا أن مراجعة كندا لعام 2020 أساءت تفسير أَو تجاهلت الركائز الأَسَاسية لمعاهدة تجارة الأسلحة لعام 2019 خَاصَّة مع السعوديّة، فَـإنَّ النظام السعوديّ لا يزال يستورد السلاح من 22 دولة تضم الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، فرنسا، إسبانيا، كندا، ألمانيا، إيطاليا، سويسرا، الصين، تركيا، بلجيكا.
