واشنطن/وكالة الصحافة اليمنية//
دعت خدمة أبحاث الكونغرس الأمريكي المشرعين لمناقشة السبل الكفيلة إلى جانب العقوبات المفروضة على روسيا، للحد من جاذبية السلاح الروسي وعزل روسيا في سوق الأسلحة العالمية.
ومن التساؤلات التي يطرحها التقرير: “ما هي الاستراتيجيات التي يمكن للولايات المتحدة اتباعها لجعل الأسلحة الروسية أقل جاذبية؟ إلى أي مدى ينبغي أن نعرض صادراتنا من الأسلحة إلى البلدان التي تفكر في الحصول على أسلحة روسية؟”.
وذكر التقرير أن روسيا تعد ثاني أكبر مصدر للأسلحة بعد الولايات المتحدة، فمنذ عام 2016 تشغل صادرات روسيا من السلاح حوالي 20٪ من المبيعات العالمية، حيث تستوردها أكثر من 45 دولة حول العالم.
وزعم أصحاب التقرير أن موسكو تستخدم إمدادات الأسلحة من أجل “دفع مصالح السياسة الخارجية”، وأن العلاقات التجارية تساعد في “إقناع الدول الأخرى بإشراك روسيا في المفاوضات” ويمكن استخدامها “لتقويض نفوذ الولايات المتحدة”.
وأشارت خدمة أبحاث الكونغرس إلى أن واشنطن قد فرضت بالفعل جملة من العقوبات التي تحد من احتمالات المبيعات الروسية، لكن لا يمكن اعتبارها فعالة بشكل كامل، لأن ضغط العقوبات قد يقوض الأهداف السياسية للولايات المتحدة نفسها، لأنه سيؤدي إلى رد فعل سلبي من قبل الدول المستوردة.
ولفت التقرير إلى أن القيود الأمريكية يمكن أن تدفع تلك الدول عن غير قصد نحو التقارب مع روسيا. ويعتمد العديد من الدول بشكل كبير على الأسلحة الروسية، وسيصعب عليها التخلي الفوري عن تلك الأسلحة.
