خاص/وكالة الصحافة اليمنية//
أعربت العديد من منظمات حقوق الإنسان عن مخاوفها بشأن ترشيح الامارات للواء ناصرالرئيسي ، لرئاسة “الأنتربول الدولي”، الأمر الذي يقوض بوضوح مهمة الإنتربول ، ويشوه سمعة المنظمة ، ويتعارض مع التزامها بالمهنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأصدرت 12 منظمة حقوقية بيانا مشتركا تطالب فيه شركة “بروجكت أسوسيتس”، التي تم تعيينها للترويج لترشيح الرئيسي للإنتربول، لإنهاء علاقتها بالسلطات الإماراتية.
واستذكرت المنظمات غير الحكومية السجل الحقوقي السيئ للإمارات والانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات أمن الدولة تحت قيادة الريسي، ومزاعم التعذيب المتعددة المرفوعة ضده في فرنسا والمملكة المتحدة.
وجاء في البيان: بالنظر إلى سجل حقوق الإنسان في الإمارات والانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات أمن الدولة تحت قيادة الريسي، ودعوات التعذيب المتعددة المرفوعة ضده في فرنسا والمملكة المتحدة،نطلب منك مراعاة مسؤولياتك الأخلاقية والقانونية بشكل كامل بموجب القانون ،ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان ونحثك على إنهاء عقدك ووقف تمثيلك لحكومة الإمارات العربية المتحدة والسيد أحمد الرئيسي.
وقال البيان الموجه الى شركة “بروجكت أسوسيتس”: من خلال تقديمكم الخدمات الاستشارية إلى الريسي، فإنكم تدعمون الجهود التي تبذلها الإمارات للتعتيم على سجلها المروع في انتهاكات حقوق الإنسان وتدعون إلى نتيجة محتملة قد تمكن الامارات من قيادة الإنتربول، وهي منظمة دولية لإنفاذ القانون، وستدار من قبل فرد مشكوك بمصداقيته ومتهم بتعذيب المعارضين والصحفيين المعتقلين في بلاده.
الجدير بالذكر أنه في 15 سبتمبر 2021 ، اعتمد الاتحاد الأوروبي قرارًا يدعو أعضاء الجمعية العامة للإنتربول ، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، إلى فحص مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة باللواء ناصر أحمد الرئيسي قبل انتخاب رئيس المنظمة في الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر “، و” يلاحظ المخاوف التي أعرب عنها المجتمع المدني فيما يتعلق بترشيحه والتأثير المحتمل على سمعة المؤسسة “.
